یک نماینده مجلس گفت: ما به آقای رئیسی کمک کردیم بلکه این امید مردم ناامید نشود اما این‌که بیایند یک فرد نظامی را وزیر کشور بگذارید، یک نظامی را معاون سیاسی وزیر بگذارید، در استان ما خراسان هم یک فرد نظامی را استاندار کردند، خدا وکیلی شبیه پادگان شده است.

رجا نیوز درباره مجلس یازدهم نوشت: رفتارهای خلاف قانون اساسی که علیرغم تذکرهای صریح و چند باره رهبری همچنان در حال تکرار است، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی درون و بیرون مجلس بوده تا اگر چرخه باطل این اقدامات در همین دوره متوقف نمی‌شود، لااقل با حذف چنین افراد و اقداماتی، مجلس دوازدهم در تراز بالاتری از احترام به قانون اساسی شکل بگیرد.

یک نماینده مجلس گفت: مجلس راضی به فقط لغو بخشنامه نیست، عزل آقای غلامرضا خواسته‌ همه نمایندگان است، الان بیش از ۱۰۰ نماینده استیضاح وزیر کشور را امضا کردند تا شنبه اگر عزلی صورت نگیرد، استیضاح قطعی است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این‌که معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه‌ای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

در جریان نشست علنی امروز مجلس، سردار وحیدی، که برای بررسی بخشنامه اخیر معاونت سیاسی این وزارتخانه به مجلس آمده بود، در بدو ورود مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

وزیر کشور گفت: مردم ایران آزادی و عزت خود را تا ابد مرهون امام می‌داند چراکه با تاسی از اندیشه ایشان، تاریخ‌ساز و مقتدر شدند.

تحلیلگر اصولگرای کشور گفت: «من یک سؤال مهم هم از وزیر کشور دارم؛ اینکه چرا وقتی چشم‌اندازی مشارکت مردم در انتخابات را ترسیم می‌کرد، گفت مشارکت 60درصدی؟ این 60درصد را از کجا آورد؟ آیا برخی تصور می‌کنند مشارکت بالای 50درصد یعنی مشارکت حداکثری؟ اصلا این طور نیست زیرا مشارکت حداکثری می‌توان 80 یا حتی 90درصدی هم باشد. اعلام این عدد از سوی وزیر کشور نشان می‌دهد گویا خود مسئولان هم نسبت به شرایط موجود واقف هستند که ممکن است مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد».

یک نماینده مجلس از قول سردار وحیدی گفت: وزیر کشور عنوان کرد که بعد از تذکر پیامکی، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.

وزیر کشور در مورد پی‌گیری حقوقی برای محاکمه کسانی که در دستگاه سرکوب رژیم پهلوی بودند و این اواخر هم در تجمعات ضدانقلاب شرکت می‌کنند، گفت: نه تنها شکنجه گران ساواک، بلکه همه کسانی که در آن دوره منابع مالی کشور را غارت کرده‌اند باید مورد پی‌گیری قرار گیرند.

وزیر کشور گفت: بین اغتشاش و اعتراض تفاوت وجود دارد و ما اعتراض معقول را قبول داریم.