یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در فرصت قانونی که در اختیار کمیسیون‌ها مخصوصا کمیسیون اقتصادی است، بیشتر با نظرات و برنامه‌های مدنی‌زاده آشنا خواهیم شد. معتقدم ایشان رأی خوبی هم خواهد آورد تا انشاالله وزارت اقتصاد سر وسامان بگیرد.

اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۴ را در روز سه ‎شنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد.

نماینده سابق مجلس درباره کنترل قیمت ارز در بازار گفت: وزیر بعدی بنا را بر این نگذارد که قیمت ارز دستخوش تغییرات بی‌منطق شود؛ چراکه افزایش نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد و وقتی عرضه و تقاضا اقتضا می‌کند که قیمت ارز ثابت بماند، باید ثابت بماند و منطقی ندارد که قیمت ارز به نفع صادرکنندگان افزایش یابد؛ چراکه اگر به این معنا باشد باید دائما قیمت ارز بالا برود تا صادر کنندگان منتفع شوند.

وزیر اقتصاد (در شرف معرفی) در حال گزینش و دریافت برنامه معاونین خود هست !

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور با حضور به جماران گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلا نپذیرفته اند.

با استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: می‌گویند ناترازی‌هایی کنونی میراث دولت‌های قبل است. به فرض که چنین ادعایی درست باشد اما پرسش این است که اگر در گذشته هم وضعیت چنین بوده است چرا کشور به این میزان دچار مشکل نمی‌شد؟

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بخش امنیتی کابینه، تفاوت محسوسی با دولت قبل ندارد. بخش سیاست خارجی با توجه به اینکه سکاندارش یکی از همکاران وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم است و طبق اعتراف خود آن وزیر سهم وزارتخانه متبوعش در تصمیم‌گیری‌ها صفر بوده، در این دولت نیز چیزی بیشتر از صفر نخواهد بود.