هادی قوامی گفت: تکالیفی برای دستگاه ها برای هزینه کرد اعتبارات در حوزه زنان و حمایت از خانواده تعیین شد. همچنین منابع مورد نیاز برای حق اولاد افزایش 100 درصدی یافت. در بخش های مسکن و حمل و نقل تلاش شد در لایحه بودجه تأمین مالی برای ساخت مسکن انجام شود. برای بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز امکاناتی مدنظر قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی رسید.

معاون وزیر اقتصاد پذیرفت که قدرت خرید اقشار کم درآمد پایین تر آمده است.