فردانیوز نزدیک به قالیباف نوشت: لیست مشترک غلامرضا و رائفی‌پور هیچ دلیلی نمی‌تواند داشته باشد جز انتخابات؛ یعنی نه گفتمان مشترکی میان چنین نیروهایی دیده می‌شود و نه راهبردی تقینینی-نظارتی و نه حتی شعاری مشخص و تنها دلیل فقط دیده‌شدن در انتخابات است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تغییر معاون سیاسی وزیر کشور را فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد همکاری قوا برشمرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای در خصوص استیضاح وزیر کشور امضا کرده و از همکاران خود خواستند با توجه به ضرورت برگزاری انتخابات با شکوه و با مشارکت بالا از طرح استیضاح انصراف دهند.

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای در واکنش به بخشنامه وزارت کشور نوشتند: نمایندگان هزینه رای به استیضاح وزیر صمت را می‌دهد.

ایران، روزنامه رسمی دولت نوشت: انداختن توپ موضع‌گیری‌های انجام شده علیه معاون سیاسی وزیر کشور در زمین احمد وحیدی و پاک کردن صورت مسأله و انکار آنچه از متن مذاکرات اخیر مجلس در این باره در رسانه‌ها منتشر شده در حالی است که اقدامات بر مبنای همین صورت مسأله همچنان از سوی برخی نمایندگان در جریان است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: هیچ‌وقت مجلس از وزیر کشور نخواست یا فشار نیاورده که شما معاون سیاسی‌تان را عوض کنید. وزیر کشور از من خواست وساطت کنم یک هفته تا ده روز برای ایشان فرصت بگیرم تا معاون مربوطه را جابه‌جا کنند. مجلس چنین حرفی نزده است.

رئیس قوه مقننه در خصوص موضوع معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دیروز با وزیر کشور صحبت کردم و گفتم فرصت به انتها رسیده، ایشان قول داد زودتر تصمیم بگیرند و به توافق برسند. حتماً این کار انجام می شود

یک نماینده مجلس گفت: ما به آقای رئیسی کمک کردیم بلکه این امید مردم ناامید نشود اما این‌که بیایند یک فرد نظامی را وزیر کشور بگذارید، یک نظامی را معاون سیاسی وزیر بگذارید، در استان ما خراسان هم یک فرد نظامی را استاندار کردند، خدا وکیلی شبیه پادگان شده است.

رئیس مجلس گفت: آقای وحیدی پذیرفت که معاون سیاسی وزارت کشور خطا کرده و بر همین اساس وزیر کشور بند ۲، ۴، ۶ و ۷ ابلاغیه اخیر معاونت سیاسی را لغو کرد. وزیر کشور قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند و چون ستادهای انتخابات استارت خورده از نمایندگان برای این مسئله فرصت خواست. 

رجا نیوز درباره مجلس یازدهم نوشت: رفتارهای خلاف قانون اساسی که علیرغم تذکرهای صریح و چند باره رهبری همچنان در حال تکرار است، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی درون و بیرون مجلس بوده تا اگر چرخه باطل این اقدامات در همین دوره متوقف نمی‌شود، لااقل با حذف چنین افراد و اقداماتی، مجلس دوازدهم در تراز بالاتری از احترام به قانون اساسی شکل بگیرد.