خبرگزاری اصولگرای تسنیم نوشت: اگر شومن‌بازی حمید فرخ‌نژاد و امثال او پس از دریافت قسط کارش برای نهادهای جمهوری اسلامی خیلی شرم‌آور است، ادای گاندی درآوردن و اخراج را برای اعتراض فاکتور کردن هم برای مدرسی که پیشتر نامه‌ی قطع‌ همکاری او صادر شده نیز چیزی جز فرصت‌طلبی نیست.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.

آیت الله ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسانی که اطلاع و معلومات فقهی دارند و به دلیل بی‌استقلالی و دستور، موضع نمی‌گیرند، اصل را بر احتیاط بر دماء و فروج می‌گذارند. اگر کسی روحانی مستقلی باشد و ورشکستگی هم نداشته باشد که از اجحاف دفاع کند، به قوه قضائیه توصیه می‌کند که شما در احکامی که صادر می‌کنید همان گونه که در قواعد فقهی ما اصل بر احتیاط دماء و فروج است از خشونت بپرهیزید.

حمیدرضا ترقی با اشاره به فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره محاربه گفته درکجای قانون آمده است که بروید نظرات مراجع تقلید را بپرسید و نظرات‌شان را هم اِعمال کنید؟ حاکم یا دست امام است یا در دست رهبری و هیچ حکمی نمی‌تواند حکم و تشخیص ولی فقیه را نقض کند.

آیت الله گرامی گفت:کسانی که با استفاده از سلاح باعث ترس مردم می‌شوند حتی اگر باعث کشتن کسی نشوند محارب هستند، در مواردی که محاربه منجر به قتل نشود سایر حدود محاربه برای آنها جاری می‌شود. او گفت: مظلوم‌ترین قشر جامعه طلابی هستند که بدون دخیل بودن در هیچ کار حکومتی مورد اهانت قرار می‌گیرند، این گونه هتک حرمت‌ها عوارض منفی دنبال خواهد داشت این افراد به راحتی شامل عفو خداوند نخواهند شد.

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می شود.

یکی از فقهای حوزه علمیه قم می‌گوید: مرحوم امام می‌فرمایند«حاکم بین سه مورد مخیر است». اما ایشان از این نظر عدول کردند و فرموده‌اند بهتر آن است که متناسب با جرم، فرد را مجازات کنند. اگر چنین فردی مردم را ترسانده و قتل انجام داده، باید اعدام گردد.

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اینکه آیا محسن شکاری، مصداق محارب بوده است یا خیر، بیان می‌کند که محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه به خیابان بیاید و مردم را بترساند.

عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم گفت: محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.

آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن ها اطلاق می‌شود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام می‌تواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.