جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در مورد فساد چای دبش گفت: سالیان سال است که درگیر مافیای واردات که ارز ۴۲۰۰ گرفته، هستیم.

معاون قضایی دادگستری استان تهران از وجود ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارگینگ‌های استان خبر داد و بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن‌ها تاکید کرد.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده فساد چای دبش از دولت قبل آغاز شده که باید ابعاد این پرونده برای اذهان عمومی شفاف و با متخلفان برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اراده بر این است که پرونده تخلف واردات چای دچار اطاله دادرسی نشود، گفت: در این پرونده تعدادی از مدیران در بازداشت هستند.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

مدیرعامل خبرگزاری میزان به گزارش انتقادی سایت جبهه پایداری علیه قوه قضائه واکنش نشان داد.

محسنی اژه ای: شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضایی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.

تحلیلگر مسایل کشور گفت: در جریان مصاحبه با پدر مرحوم عجمیان و برادر او نیز چشمه‌ای از این خالص‌سازی را می‌بینیم. چگونه؟ با تخریب حکم قضایی و اقدام علیه قوه قضاییه راه را برای حضور خالص‌سازان در مراتب بالاتر باز می‌کنند و با زدن بخشی از جناح منسوب به خالص‌سازان، سعی در افزایش خلوص سیاسی می‌کنند.

وکیل نیلوفر حامدی بار دیگر با رد اتهامات وارده به این روزنامه‌نگار و همچنین الهه محمدی، و تاکید بر غیرعادلانه بودن روند بازداشت و برگزاری «دادگاه غیرعلنی» برای این دو روزنامه‌نگار، گفت که ایرادات متعددی در متن حکم صادره وجود دارد و خواهان آن شد که قضات دادگاه تجدیدنظر، «حکم برائت» برای این دو روزنامه‌نگار صادر کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارئه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.