هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی‌شود، در کوتاه‌ترین زمان‌ها نیز حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید. چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله.

محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات واردشده ذیل روایت، ‌شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.

نخستین حکم اعدام در پرونده‌های اعتراضات اخیر برای «محسن شکاری» به جرم «محاربه» اجرا شد. اسامی جدول این گزارش با اتهام «افساد‌ فی‌الارض» و «محاربه» مواجه هستند که ممکن است منجر به «اعدام» آنها شود اما ای کاش ستون پایانی این جدول یعنی «تاریخ اجرای حکم» هرگز پر نشود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: قوه قضاییه با اجرای حکم محسن شکاری اولین قدم را در رساندن اغتشاشگران به سزای اعمال خود برداشت.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «شادمان احمدی» دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرکت در نزاع دسته جمعی، ضرب و جرح، سرقت، توهین و تمرد بوده و شاکی خصوصی داشته است.

یک نماینده مجلس گفت: خود وزارت کشور یک طرف ماجرا است و نمی‌تواند بانی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد، البته می‌تواند عضو باشد که قطعا عضو است و حضور دارد اما کار باید دست یک نهاد ترجیحاً غیردولتی باشد.

صبح امروز مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «محسن شکاری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح امروز اعدام شد.»

اردیبهشت سال ۹۹ بود که اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه خبر از حبس تعزیزی دو نماینده زنجان در مجلس (فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان در مجلس دهم) به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها آن هم به‌مدت ۶۱ ماه داد. در همین راستا اوایل خرداد همان سال بود که رسانه‌ها، خبر دستگیری این دو نماینده مجلس را منتشر و اعلام کردند این دو نماینده مجلس برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند.

باید توجه داشت که در مواقع بحران ممکن است عده‌ای بی‌گناه یا کم‌گناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفه‌ای خود را مخفی کنند، طبیعتاً تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عاملین اصلی زمانی را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی باید در نهایت جدیت با عناصری که درصدد اقدامات ایذایی ضدمردمی هستند برخورد کنند.