بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، درباره نقش رئیس جمهور در رفع فیلترینگ گفت: فیلترینگ دست رئیس جمهور است اما دو قاعده را باید رعایت کرد. اول اینکه مردم برای وی. پی. ان پول زیاد می‌دهند، دوم اینکه فضای مجازی باید قاعده‌مند باشد. باید یک راه سوم بین رفع فیلتر و آزادسازی فضای مجازی انجام شود. رئیس جمهور رفع فیلتر را انجام می‌دهد.

سازمان‌های مردم نهاد (NGO) سازمان‌هایی هستند که با فعالیت‌های داوطلبانه گره خورده‌اند. بسیاری از اعضای این سازمان‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی که دارند اقدامات خیرخواهانه انجام می‌دهند، حالا در قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بندهایی وجود دارد که می‌تواند به‌راحتی مجوز فعالیت این سازمان‌ها را لغو کند، برای همین برخی کارشناسان معتقدند اگر این قانون باهمین کیفیت اجرایی می‌شود سبب‌ساز عدم مشارکت در حوزه اجتماعی خواهد شد.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور نوشت: ‏ «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

اخلاقی امیری با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان کرد: همان طور که پیشتر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود، اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: من عضو هیات رئیسه نیستم، اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و متوقف شده است. وی در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: من زمانش را نمی‌دانم، اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود.

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

فاطمه محمدبیگی، نماینده در صفحه شخصی خود با انشار تصاویری از نشست فراکسیون زنان مجلس با بنیاد ملی عفاف و حجاب کشور نوشت: در پی نیاز مردم، قانون حجاب تصویب شد.

روزنامه جوان نوشت: ماجرای انتشار ویدئوی اجرای بدون حجاب یک خواننده زن در یک کاروانسرای تاریخی، موجی از تحلیل‌ها، واکنش‌ها و بازتاب‌های رسانه‌ای را به همراه داشت. همزمانی این ماجرا با اجرای لایحه عفاف و حجاب و شوآف تراشیدن موی سر ازسوی یک بازیگر زن، موضوع را از یک رخداد ساده به پروژه‌ای هدفمند برای تضعیف نظام فرهنگی کشور تبدیل کرد.

روزنامه کیهان نوشت: روند افزایشی بی‌حجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیف‌های مختلف خانواده‌ها را به دنبال داشته است.

در یکی از بند‌های قانون جنجالی حجاب آمده است: هر شخصی با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات، تخفیف مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران با انتشار این بند در توضیح آن نوشت: ‏باورکردنی نیست: براساس ماده ٣٧ ‎قانون حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ یا ترویجِ کشف حجاب یا بدپوششی یا بی‌عفتی، مجازات اعدام به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.