مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.

مصوبه سران قوا درباره مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره نه مبنای قانونی دارد و نه در اجرا می‌تواند محل استناد قاضی باشد و دادگاه‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن کامل آن، طرح شکایت علیه اعضای این هیات را بررسی و حتی علیه آنها حکم صادر کنند.

محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در روزنامه اطلاعات نوشت: اساس مصوبه “مولدسازی دارایی های دولت” امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء(۲)بند (و) تبصره (۲) و نیز بند(د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ “آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت” را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

روزنامه اصولگرای خراسان نوشت: در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده« آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد»

محبی نجم آبادی، نماینده مجلس با اشاره به اینکه شورای هماهنگی سران قوا نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه بدهد، گفت: بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم.

علی نیکزاد در پاسخ به انتقادها نسبت به مصوبه مولد سازی اموال دولتی توسط سران قوا گفت اگر این مصوبه به تایید رهبری برسد لازم‌الاجراست.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به سران قوا تاکید کردند که نباید به گونه‌ای رفتار و اقدام شود که مردم احساس کنند اراده‌ای برای آرام‌تر کردن فضای کشور وجود ندارد؛ لذا لازم است در کنار اجرای قانون و جهاد تبیین، رحمت و عطوفت اسلامی هم در دستورکار مسئولان نظام باشد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: نمی‌دانم سران قوا در نشست‌های خود درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد سران قوا مسائل حکمرانی را باید حل کنند، اما چون آنان از مردم فاصله گرفته‌اند و همکاران خود را می‌بینند، نمی‌دانند برخی دغدغه‌های مردم که آنها را کلافه کرده است، چیست و به این دلیل، طرح و برنامه‌ای برای اصلاح رویه حکمرانی و پاسخگویی به مطالبات انباشته مردم ندارند.

پیروز حناچی، شهردار سابق تهران گفت:معتقدم نباید مسائل کارشناسی را کنار بگذاریم چون تیم قبلی این موضوع را تعقیب می‌کرد. دوستان راضی هستند موتور دوچرخه بنزینی در خطوط دوچرخه حرکت کند اما مسیر دوچرخه را تعقیب نکنند درحالی‌که در دنیا شهرهای معتبر برای توسعه مسیر پیاده و دوچرخه با همدیگر رقابت می‌کنند.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران از نگارش نامه‌ای با امضای همه اعضای شورا خطاب به سران سه قوه در مورد وضعیت آلودگی هوای تهران خبر داد و گفت: این روزها وضعیت آلودگی هوای تهران بحرانی‌تر شده است.