هفته جاری افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و طلا و بی‌ثباتی در قیمت‌ها، اثر روانی زیادی را در بازار کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی داشت و جای خالی «تدبیر» را در روز‌های سخت، بیش از پیش آشکار کرد. هرچند این افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌ها به بهانه اثرات روانی مکانیسم ماشه تفسیر و توجیه شد و مدیران اقتصادی و مالی بر بی‌اثری آن تأکید کردند ولی به نظر می‌رسد صاحبان تئوری‌های توهمی همچنان در قالب لفاظی برای بی‌اثر نشان دادن اقدامات تحریمی، از تریبون‌های رسمی بیشتری برخوردارند.

سؤال اینست که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، فقط با پذیرفتن رد مال از اعدام رهائی یافته است؟ حکم این بود که علاوه بر رد مال، اعدام هم بشود ولی با این توجیه عجیب که چون پذیرفته اموال به غارت برده را پس بدهد، حکم اعدام لغو شده است!

روزنامه جمهوری اسلامی درباره نفوذی ها نوشت: حکمرانان نباید به ظاهرسازی‌ها اعتنا کنند. هرکس بیشتر جانماز آب می‌کشد باید بیشتر زیر نظر گرفته شود. اِلی‌کوهن‌ها، اشرف مروان‌ها و کاترین شکدم‌های وطنی زیادی داریم که همچنان مشغول جاسوسی برای دشمن هستند ولی در لباس دوست به فریب دادن مشغولند.

این روزها بار دیگر موضوع بستن تنگه هرمز را بعضی افراد مطرح می‌کنند، همان نسخه قدیمی که هر بار تنشی صورت می‌گیرد، با لحنی قاطع تجویز می‌شود. گویی می‌توان با یک فرمان سیاسی حساس‌ترین شریان انرژی جهان را بست و از تبعات حقوقی، اقتصادی و راهبردی‌ آن بی‌دغدغه عبور کرد.

آنچه در ماجرای خودداری حکومت خودخوانده طالبان از دادن حقابه ایران از هیرمند و هریرود مهم است و باید مورد توجه دولتمردان ایرانی باشد اینست که برخورد طالبان با ایران یک برخورد خصمانه است و هیچ دولتی حاضر نیست در برابر برخورد خصمانه سکوت کند و حتی امتیاز هم بدهد.

با مقدسات علناً بازی می‌کنند تا به مقدس سازی یاران خود بپردازند. با این کار معلوم نیست حرمتی بر یار خود بیافزایند اما حتما اعتبار از مقدسات می‌برند. مشابهت سازی هاشان با شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی و دینی هم فقط ذمه خودشان را زیر بار می‌برد.

این روزها خبری به گوش می‌رسد که حکایت از فعال بودن دولت سایه در پشت ‌پرده تصمیمات وزارت امور خارجه دارد. براساس این خبر، افرادی که سایه سنگینشان بر روی برجام و بسیاری از مذاکرات و تصمیمات، موجب پیدایش مشکلات شدید برای کشور و وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر شد، همچنان برای سیاست خارجی به ویژه در بخش مذاکرات تعیین تکلیف می‌کنند.

تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است. قوانین مرتبط با ازدواج و تابعیت فرزندان ازدواج‌های صوری و مصلحتی که متأسفانه دختران و زنان ایرانی را به مثابه کالا در اختیار اتباع گذاشته‌اند باید در جریان بررسی این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حالا که بسیار با تأخیر و در اثر کشف شدن همراهی عناصری از اتباع با رژیم صهیونیستی برای براندازی موجودیت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عزم‌ها برای اخراج اتباع غیرقانونی جزم شده بار دیگر سوداگران درصدد تطهیر مجرمین برآمده‌اند و تلاش می‌کنند این منبع درآمد خود را در کشور ابقا نمایند.