رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور را داد و در پی آن نیز روز شنبه 25 آذر یک شبه حکم بازگشت 35 نفر از سوی یکی از شعبات دیوان صادر شد، برهمین اساس طی نامه‌ای پورعباس از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب رئیس سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از سوی ابراهیم رئیسی را ابطال کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.

در پی انتشار اخباری در مورد علت صدور حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

یک نماینده مجلس انقلابی از سیدابراهیم رئیسی از بکارگیری مجدد میثم لطیفی در یک سمت جدید انتقاد کرد.

جمهوری اسلامی نوشت: حتی تشکیک در حکم اول دیوان عدالت اداری، کار درستی نبود. حالا که دیوان برای بار دوم همان نظر را داده و حکم اولیه را تأیید کرده، رئیس جمهور می‌بایست بدون فوت وقت، پذیرش آن را اعلام می‌کرد و به کسی اجازه چانه زدن در این باره را نمی‌داد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره نقض قانونی قرارداد معین رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: دولت در حال نقض قانون در این پرونده است. صحبت سخنگوی دولت از نظر حقوقی کاملا بی پایه است. ریاست سازمان امور استخدامی کشور، از موارد کار معین نیست. طبق روابط کار، به کاری معین گفته میشود که محدود و مشخص باشد. مثلا فرض کنید کارمند بایگانی یک کار معین دارد، اما ریاست سازمان امور استخدامی یک سمت بسیار گسترده است. من واقعا در تعجب هستم که چرا دولت برای پیشبرد مقاصد خود تا این حد به قانون بی توجه است؟ این شیوه‌ی برخورد دولت، وهن خود دولت است.

محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور گفت: آقای لطیفی از زمان ابلاغ حکم جدید دیوان عدالت اداری، فعلا بخشنامه یا دستوری را امضا نکرده است اما در جلسات دولت شرکت می‌کند.

امروز خبری مبنی بر اینکه حکم دیوان عدالت اداری در خصوص میثم لطیفی مجدد از سوی این دیوان تائید شده، در فضای مجازی مطرح شد که پیگیری از منابع آگاه در این رابطه این خبر را تائید می کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی را خلاف اصول متعدد قانون اساسی عنوان کرد.