استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: اگر تولیدات داخلی با ارز و داروی خارجی جایگزین شود چیزی بالغ بر 40 میلیارد دلار، هزینه ارزی آن خواهد بود که در شرایط کنونی، کشور از این ظرفیت و توانایی برخوردار نیست. در پشت این ماجرا، یک هدف جدی و البته عامدانه برای براندازی سیاسی و ایجاد بحران جدی در کشور وجود دارد تا برخی از این طریق به هدف‌های مشخصی برسند.

معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از ترکیب تیم اقتصادی دولت حذف شدند، حال سوال آن است که این تصمیم چقدر می تواند تیم اقتصادی دولت را هماهنگ تر و تصمیمات این تیم را موثرتر کند؟

دیروز در ستاد اقتصادی دولت و در جریان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، تأکید شد که قیمت نان و گندم تغییری نداشته باشد. این تصمیم تا حدودی از نگرانی مردم کاسته است اما هنوز انتقادات از افزایش یکباره قیمت آرد کارخانجات برقرار است.

نوری قزلچه گفت : نمی‌خواهند اهل کوفه باشند. از همین رو نطق‌هایی که علیه وزرا و گاها رئیس جمهور مطرح می‌شود به مسائل کف جامعه ارتباط دارد و خللی در ارتباطات مجلس و دولت، وارد نمی‌کند.

ما مردم کوچه و خیابان این روزها به خوبی حس می‌کنیم که همان کاری که در دولت قبلی در تراز کفر ابلیس سند می‌خورد، امروز عین حقیقت معنا می‌شود.

آقای رضایی و برخی از دیگر کاندیداهای انتخابات درحالی پیش و پس از انتخابات به ستاد و دولت رئیسی پیوستند که تا حدود یک هفته پیش از انتخابات، همگی اصرار داشتند که حضورشان در انتخابات، به‌عنوان کاندیدای پوشش نبوده است.

علیرضا پناهیان: الآن قانون در مجلس تصویب می‌شود، قوۀ قضائیه هم نظارت می‌کند، قوۀ مجریه هم می‌خواهد آن را اعمال بکند، سه قبضه کرده‌اند تا یک کاری انجام بگیرد ولی از هر سه تای اینها رانت درمی‌آید. ممکن است رانت‌خواری در تولید قانون مؤثر واقع بشود. بعد یک‌دفعه‌ای با آن قانون، پول زیادی در بیرون جابه‌جا می‌شود.

خبرگزاری قوه قضاییه در خبری اعلام کرده است که «صبح امروز محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از محصورین حوادث ۸۸ در خیابان پاستور، برطرف شد، اما اصل مراقبت از وی همچنان ادامه دارد.»

ایران نوشت: از نیمه دوم سال گذشته، برخی از مراجع و نهادها نسبت به فعالیت مشکوک و فسادزای اتاق‌های بازرگانی هشدار و حتی برخی از تخلف‌ها را هم گزارش دادند.

اگر الآن، جلوی ضرر را نگیریم، طی دو ، سه سال آینده باید بابت ادامه کار دولت ناکارآمد هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت کنیم.