مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شایعات درخصوص تاخیر ظریف در دیدار امروز هیات دولت با رهبر معظم انقلاب را تکذیب کرد.

محمد صدر درباره احتمال فعال شدن تندروها علیه دولت و ظریف گفت: این موضوع خیلی مهم نیست. خوشبختانه با توجه به سیاستی که آقای پزشکیان در دولت وفاق ملی درپیش گرفتند، تندروها هر گونه اقدامات تندی بخواهند انجام بدهند موثر واقع نمی‌شود، همان گونه در مجلس موفق نشدند.

ظریف: به کار در معاونت راهبردی رئیس جمهور ادامه خواهم داد

هواداری سیاسیون از تیم‌های ورزشی از جایی ایجاد اشکال می‌کند که شائبه اثرگذاری آن‌ها در معادلات فنی به وجود بیاید؛ یعنی دوستان جوری در روند عملکرد و نتایج تاثیر بگذارند که اوضاع به نفع تیم محبوب‌شان تمام شود. این کار نه‌تن‌ها خلاف قانون است، بلکه زشت، نفرت‌انگیز و از سر ذلت و ناجوانمردی به شمار می‌آید.

«رئیس جمهور محترم بیش از هر فرد دیگری به این نکته آگاهی دارد که انتصاب افراد زاویه‌دار و افرادی که سوابق مطلوبی در جایگاه های شغلی قبلی خود و یا در بزنگاه های سیاسی کشور ندارند، نه‌تنها هیچ کمکی به روند توسعه کشور و موفقیت دولت نخواهد کرد، که می‌تواند با بحران‌آفرینی‌های این افراد دولت را از کارویژه‌های اصلی خود دور و درگیر حاشیه‌های بی‌مورد و مضر کند.»

رای گرفتن همه وزرای پیشنهادی دولت، محل جدیدی برای بگو مگوهای میان دو جریان اصولگرایی نزدیک به قالیباف و جلیلی بدل شده است و باز هم دو طرف در حال مذمت طرف دیگر بابت شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم هستند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید به توانمندان کشور با هر سلیقه و هر جنسیتی احترام بگذاریم، اظهار کرد: ما با هیچکس دعوا نداریم؛ هر شخصی در این مملکت برای عزت و سربلندی این کشور تلاش کند، با دولت است حتی اگر به ما ناسزا بگوید.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: شاید مهم ترین مسئله‌ای که دولت چهاردهم با آن روبه رو خواهد بود توقعی است که در مردم ایجاد شده است.

پیرو اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.