دو عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی بر این باور هستند که استیضاح وزیر اقتصاد آن هم در شرایطی که دولت تازه بر سر کار آمده، اقدام مناسبی نیست.

مشکلات و ناترازی‌های بر زمین مانده، دیگر قابل تحمل نیست. متولی اصلی رفع اغلب این مشکلات نیز دولت‌ها به نمایندگی تام‌الاختیار از حکومت هستند.

اظهارات عجیب علم‌الهدی، امام جمعه مشهد را ببینید که می گوید دولت برای جلوگیری از اعتراض مردم بابت ناترازی‌ها، بی‌حجابی را آزاد کرد.

علی ربیعی می گوید: در صحبتی که با چند کارشناس فضای مجازی داشتم، با پیگیری اولین توییت دریافتیم سرنخ اولیه موضوع استعفای رییس جمهور و دولت، از سوی گروههای خارج‌نشین منتشر شده و با یک هدف عملیات روانی در داخل دنبال شده است. متاسفم که چقدر با سرعت مخالفان کینه‌ای دولت همسو با این افراد می‌شوند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم ناگزیر از مواجه با مشکلات ریشه‌ای همچون ناترازی‌هاست، گفت: به دنبال مقصر یابی نیستیم و تمام توان خود را برای حل این مسئله و کاستن از مشکلات مردم به کار گرفته‌ایم و با برنامه‌هایی که در دست اجرا داریم، سال آینده با یاری خداوند قطعا چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.

مشاور رهبر انقلاب می گوید: من تلاشی برای اینکه فردی در دولت پزشکیان حضور پیدا کند، نداشته ام. ولی افراد قابلیت های مختلف دارند. اکثر افرادی هم که در دولت هستند از دوستان ما هستند، حالا از طیف های مختلف.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره ارسال قانون عفاف و حجاب به شورای عالی امنیت ملی توضیح داد و گفت: رییس مجلس از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: من عضو هیات رئیسه نیستم، اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و متوقف شده است. وی در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: من زمانش را نمی‌دانم، اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود.

نماینده کرج در مجلس مدعی شد: در حال حاضر، قانون در مرحله‌ای است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. اگر دولت یا هر نهاد دیگری، نقد یا اصلاحاتی در نظر داشته باشد، مسیر قانونی آن وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که« موارد مشابه آقای ظریف در بین مسوولان رده بالا بسیار زیاد است و اگر قرار باشد با استناد به قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، تنها با آقای ظریف برخورد شود نوعی تبعیض است»، گفت:ظاهرا بعد از طرح مورد مخالفت با حضور ظریف در دولت توسط پزشکیان، رهبری پیشنهاد ارائه لایحه اصلاح قانون را مطرح کردند