کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، روز گذشته تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد، بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور در رویداد "چه سفر‌ها کرده‌ایم" از افزایش۲۵ درصدیِ حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال و معوقات مهر و آبان ماه نیز پرداخت شود.

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه لایحه تفکیک وزارت صنعت و وزارت بازرگانی چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی طرحی است که از مجلس اعلام وصول شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان ایراداتی اعلام کرد که با تشکیل مجلس و دولت جدید، مجلس یازدهم در مکاتباتی نظر دولت را جویا شد. دولت اعلام موافقت مکتوب خود را به مجلس ارسال کرد لذا تصمیم گیری درباره وزارت بازرگانی نیازمند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی است.