حجتالاسلام عالی گفت:در این ۱۰۰ روز اغتشاشگران نشان دادند که دقیقا چه چیزی میخواهند! حداقل چند شعار اقتصادی می دادند تا برخی از مردم جذبشان بشوند. اینها مشخص است که دین را قبول ندارند و فقط مشکل حجاب نیست.
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت تجمع بزرگ حوزویان استان قزوین گفت: ضربه سکوت خواص در حوادث کمتر از اغتشاشگران نیست.
روزنامه ایران نوشت: روز گذشته پس از پایان نمازجمعه مسجد مکی، جمع محدودی از زنان شعارهای ساختارشکنانه سر دادند. این درحالی است که همچون چند هفته اخیر این زنان با گویش فارسی سلیس در این تجمع به شعار دادن میپردازند. در هفتههای گذشته نیز گزارشهایی از حضور اغتشاشگران اجارهای، بویژه با گویش و لهجه غیر بلوچ در تجمعات زاهدان مطرح شده بود.
همشهری نوشت:آبان ماه سال99 خبری درسانهها منتشر میشود که محتوای آن نشان میدهد یکی ازفوتبالیستهای مشهور که بعدا معلوم میشود علی دایی است، طعمه سرقت شده است.
آبان ماه سال99 خبری درسانهها منتشر میشود که محتوای آن نشان میدهد یکی ازفوتبالیستهای مشهور که بعدا معلوم میشود علی دایی است، طعمه سرقت شده است.
نماینده همدان در مجلس گفت: متاسفانه جریان اصلاحات از اول، پای کار «اغتشاشگران» بوده و الان هم در صحبت و موضعگیریهایشان همچنان از «اغتشاشگران» حمایت میکنند.
اغتشاشگران با استفاده از تاریکی و خلوتی شب، بنرهای مذهبی مربوط به دهه فاطمیه را به آتش کشیدند.
صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بست نشینی برخی بانوان در جوار حرم حضرت عبدالعظیم یا در قم و مشهد و سایر زیارتگاه ها گفت: چه بسا بسیاری از افرادی که شل حجاب هستند و در رفتار، آنان را بی بند و بار می دانیم، افراد معتقدی باشند. آیا فشار آوردن به حکومت با بست نشینی نتیجه ای خواهیم گرفت؟ البته نباید موضوع را رها کرد. مسئولان کشور در حال انتخاب بهترین راهکار برای وضعیت کنونی هستند
تروریستهای مجازی و دولتهای غربی و رسانههای لندنی حامیان آنها هیاهوی زیادی علیه مجازات قانونی آشوبگران راه انداختند و هشتگ «نه به اعدام» زدند، با آنکه خودشان در رسانههایشان آموزش تروریسم میدادند و وعده میکردند هر یک از مسئولان نظام را با آویختن به یکی از درختهای خیابان ولیعصر اعدام خواهند کرد!
امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با "ووپکه هوکسترا" وزیر خارجه هلند گفت: بی تردید اغتشاش گران و عاملان ترور و خشونت و بکارگیری سلاح گرم و سرد علیه پلیس و امنیت جامعه، طبق قوانین قضایی کشور به عدالت سپرده می شوند.