سخنگوی قوه قضائیه، از ارسال پرونده کشتی توقیف‌شده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: پرونده مربوط به کشتی توقیف‌شده با صدور کیفرخواست ویژه به دادگاه ارسال شده است. در این پرونده برای مالک اسرائیلی‌الاصل کشتی، به اتهام تأمین مالی تروریسم به میزان ۱.۰۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شده است.

اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است زیرا از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست و در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع رسانی می‌شود.

پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضائیه با صدور کیفرخواست در ۱۷ شهریور به دادگاه ارسال شده و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کلثوم اکبری به قصاص و پرداخت دیه محکوم شد اصغر جهانگیر افزود: در خصوص مباشرت متهم در قتل های متعدد، دادگاه حکم به اجرای ۱۰ فقره قصاص نفس صادر کرده است. همچنین در پرونده قتل مرحوم محمدعلی حدادی، تمامی وراث تقاضای دریافت دیه کرده‌اند و سایر اولیای دم نیز در صورت رضایت می‌توانند دیه خود را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه اثر مکانیسم ماشه نه این طور است که اثر ندارد و نه این طور است که در اثر اجرای آن دنیا به آخر می‌رسد ولی دشمن تلاش می‌کند اثرات روانی را در فضای رسانه‌ای جا بیاندازد لذا ما در عین حال که باید مراقبت کنیم کمترین اثرات بر ملت تحمیل شود باید در عین حال که تسلیم‌ دشمن نمی شویم مواظب هم باشیم.

جهانگیر گفت: قوه قضائیه پیگیر جنایات و خساراتی است که رژیم صهیونیستی در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی به ملت ایران وارد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در بازگرداندن اموال بیت‌المال و تسویه مطالبات چندین بانک از بدهکار کلان عباس ایروانی خبر داد و تأکید کرد که این روند با جدیت و پیگیری مستمر ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه وکلای فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم و ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در این پرونده داشتند، به محض پایان بررسی پرونده‌ها در صورتی که درخواست وکلا رد شود، این‌ها به زندان معرفی می‌شوند.

جهانگیر گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به یکی از محکومین پرونده‌های مفاسد اقتصادی (عباس ایروانی) است و در جریان آن، جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشف شد و با تشکیل پرونده قضائی مشخص شد که یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری شبکه ای ۷۰ میلیارد تومانی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری‌هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت‌های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می‌شد.