معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد از عدم حذف ارز ترجیحی واردات گوشت خبر داد و گفت: امروز از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور عدم حذف گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی برای وارادات، اعلام خواهد شد.
جدیداً دولت تصمیم گرفته واردات گوشت قرمز را با ارز ترجیحی متوقف کند که خبر خوبی برای مصرفکنندگان نخواهد بود. در حقیقت، حذف گوشت از فهرست کالاهای اساسی، میتواند زمینهساز افزایش قیمت گوشت باشد و این مسئله مستقیماً معیشت خانوارها را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ما در بودجه سال آینده یک حکم آوردیم که یارانه پر درآمدها حذف شود. یک حکم دیگر هم دادیم که مابهالتفاوت بالارفتن قیمت ارز ترجیحی به دهکهای یک تا سه داده شود که با توجه به وضعیت موجود جبران کوچکی باشد.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تاکید روی این نکته که «ارز ترجیحی دارو در سال آینده قطعا حذف میشود» گفت: «براساس قیمتهای جدید اعلامشده توسط شرکتهای دارویی در سامانه کدال، قیمت برخی داروها بین ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. البته به طور متوسط شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی هستیم، یعنی میانگین قیمت داروها در همین چند روز اخیر، دو برابر شده است»،
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور: گوشتهای منجمدی که اکنون با ارز نیمایی وارد میشود به عنوان ماده اولیه تولید کارخانههای تولیدکننده سوسیس و کالباس نیز استفاده میشود و اگر این واحدهای صنعتی نتوانند از گوشت منجمد وارداتی که از هند وارد میشود به عنوان ماده اولیه تولید استفاده کنند به دام ماده به ویژه مادههای پیر روی میآورند و این اتفاق کاهش ذخایر دام مولد در کشور را در پی خواهد داشت در حالی که تولید به حفظ این ذخایر ماده گره خورده است.
با توجه به بررسیهای انجام شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده و باید تغییر کند.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد میرسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش مییابد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاستگذاری دولت بود. همانطور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص بهدلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمیخواهم همه آن استدلالها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.