آیا سود سپرده بانکی هم از سال آینده باید مالیات بدهد؟
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه پایههای مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی است و در پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد.
به گزارش سایت خبری مدآرا، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.
در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در فرایند قانونگذاری چه تغییراتی بکند.
در بند ۵۴ این پیش نویس که قرار است به ماده ۱۰۴ قانون فعلی الحاق شود آمده است:
درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهای که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات میباشد:
۱- ۵۰ درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی
۲-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
۳- سود متعلق به حسابهای پس انداز، سپردههای مختلف و گواهیهای سپرده نزد بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آن به شرح زیر: الف- سود متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، ۶۰ درصد سود حاصله
ب- سود متعلق به سرمایه گذاریهای میان مدت شش ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله
ج-سود متعلق به سرمایه گذاریهای بلند مدت بیشتر از یک سال، بیست درصد سود حاصله
وی در سال ۱۴۰۱ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد که نهایتاً به ۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در طول تحمل این حبس دوم، پرونده جدیدی تشکیل شد که به استناد قانون مجازات اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی برای بار سوم به تحمل حبس محکوم شدند، چرا که نوشتهها و بیانیهها یا مصاحبههای انتقادی که در طول زندان توسط او انجام شده بود باعث شد پرونده جدید تشکیل شده و به حبس محکوم شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در جمع سفرا و کارداران و روسای نمایندگی های خارجی و بینالمللی مقیم تهران گفت: باید بهصراحت تأکید کنم که در هر راهحل مذاکرهشده و در هر روند گفتوگویی، حقوق مردم ایران در موضوع هستهای، از جمله حق غنیسازی باید بهطور کامل مورد احترام قرار گیرد. ما هیچ توافقی را که در آن حق غنیسازی به رسمیت شناخته نشده باشد، نخواهیم پذیرفت.