به نظر می‌رسد دلیل اول این است که هر چهار دوره این مجالس زاییده بی واسطه و مستقیم دو انقلاب مهم بودند و در شرایطی تشکیل شدند که آرمان‌های آن دو انقلاب هنوز کاملاً در ریل اصلی خود قرار داشت. نکته دوم این است که هر چهار مجلس مورد اشاره به کمترین فاصله و بی واسطه‌ترین شکل ممکن با ارتباط با کف جامعه شکل گرفته بودند. مسأله سوم هم این است که هر دو در فضای کامل نفی سلطه خارجی و داخلی تشکیل شده بودند.
اگر قوانین و عملکرد این چهار مجلس را به دقت بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد در همه آنها همواره یک اصل به شکل پررنگ احراز و تکرار شده و آن هم اصلی است که هم دارای ریشه‌های فقهی است و هم ریشه دموکراتیک و سیاسی. این اصل می‌گوید حقوق عامه بر حقوق خاصه ارجح است. به عبارتی این چهار مجلس نه تنها خود بر اساس یک سنت عدالت اجتماعی برپا شده بودند بلکه این سنت را کم و بیش در کارنامه خود نیز به یادگار گذاشتند.
اما چرا در آن چهار دوره مجلس، اینچنین بود؟ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هر دو بر اساس قاعده جامعه شکل گرفتند و با مشارکت عموم جامعه به سرانجام رسیدند. بنابراین نمایندگانی که در پی این انقلاب‌ها هم به مجالس یاد شده راه یافتند، از مسیر مستقیم قاعده جامعه عبور کرده بودند. اما با تغییر این شرایط هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب اسلامی، مجالس سوم تبدیل به مجالسی شد که مسیر تشکیل آن از مسیر قاعده جامعه فاصله گرفت و به جناح‌های سیاسی نزدیک شد. به عبارتی اشکال در این بود که گروه‌های تشکیل دهنده مجالس به جای قاعده جامعه به سمت قاعده ستاد کشور متمایل شدند.
این آسیب صرفاً با جابه‌جایی افراد رخ نداد. ما شخصیت‌های زیادی را دیدیم که هم در مشروطه و هم پس از انقلاب اسلامی در ادوار مختلف مجلس حضور داشتند اما برونداد آنها به لحاظ ارتباط با مسائل عمده جامعه تفاوت چشمگیری داشت. این تفاوت ناشی از مسیر متفاوت این افراد برای رسیدن به کرسی نمایندگی در ادوار مختلف است. مسیری که مختصات آن از سمت حقوق و منفعت عامه به سمت منفعت گروه‌ها و باندهای محدود و بعضاً اشخاص تغییر کرد.
همین شد که مجالس ما در این ادوار در بسیاری از موارد قاعده جامعه را از ستاد جامعه جدا کرده‌اند. یکی از مسائل جدی که این اشکال را ایجاد کرده، کم شدن دایره و امکان انتخاب جامعه است. ما معتقدیم در نظام فعلی رأی دادن یک واجب شرعی و سیاسی است و کسانی که این امکان و مجموعه انرژی اجتماعی را به هر شکلی محدود کنند و بخواهند آن را به مسیرهای دیگری ببرند، تقصیر بخشی از تغییر کارکردهای مجلس را برعهده دارند./ روزنامه ایران
