بررسی حقوقی واقعه کشتار حیوانات سالم باغوحش شهر نورنبرگ آلمان به ضرب گلوله
باغوحشی در شهر نورنبرگ آلمان، روز سهشنبه اعلام کرد که علیرغم اعتراضات گسترده عمومی، ۱۲ قلاده از نوعی میمون موسوم به «بابون» را از بین برده است. این تصمیم، پایانبخش ماجرایی بود که بهزعم مسئولان باغوحش، ریشه در نگرانیهای ادعایی درباره «کمبود فضای کافی برای نگهداری گروه رو به ازدیاد» این حیوانات داشت. پس از کشتار، لاشه حیوانات مزبور به حیوانات شکارچی باغوحش "خورانده شد.
به گزارش سایت خبری مدارا: پیام درفشان وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار تحریریه سایت مدارا قرار داد نوشت:
(۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵) – بخش اول
باغوحشی در شهر نورنبرگ آلمان، روز سهشنبه اعلام کرد که علیرغم اعتراضات گسترده عمومی، ۱۲ قلاده از نوعی میمون موسوم به «بابون» را از بین برده است. این تصمیم، پایانبخش ماجرایی بود که بهزعم مسئولان باغوحش، ریشه در نگرانیهای ادعایی درباره «کمبود فضای کافی برای نگهداری گروه رو به ازدیاد» این حیوانات داشت. پس از کشتار، لاشه حیوانات مزبور به حیوانات شکارچی باغوحش “خورانده شد.”منبع : یورونیوز – تاریخ انتشار: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ – ساعت ۱۵:۲۲ بهوقت گرینویچ +۲
بدیهی است هر خوانندهای که از تاریخ دقیق درج خبر مطلع نباشد، در وهله نخست چنین میپندارد که این گزارش به دوران اوج سلطه حکومت رایش سوم در آلمان تعلق دارد. اما نکته تأملبرانگیز آن است که این واقعه، نه در گذشتهای دور، بلکه در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵ و تنها چند ماه پیش از اعلام مواضع علنی ترامپیسم درباره تهدید به استیلای نظامی بر خاک گرینلند و اعمال تعرفههای تجاری علیه مخالفان اروپایی، در شهری با بار تاریخی سنگین همچون نورنبرگ رخ داده است.
لازم به توضیح است، همانگونه که فعالان حقوق حیوانات در تجمع اعتراضی مقابل باغوحش در روز کشتار اعلام کردند، ارتکاب این اقدام برخلاف کلیه موازین حمایتی از حقوق حیوانات و بهویژه مغایر با مجموعه کنوانسیونها و مقاولههایی است که ساختارهای باغوحشها در اتحادیه اروپا بهطور مؤکد مکلف به رعایت آنها در خصوص هر حیوان دارای شناسنامه زیستی هستند.
از جمله این اسناد میتوان به کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، کنوانسیون برن ۱۹۷۲ و بهویژه حقوق خاص اتحادیه اروپا اشاره کرد که واجد هسته الزامآور واقعی و جدی است؛ بهخصوص سند الزامآور اختصاصی مصوب ۱۹۹۹ که از جمله تعهدات مستقیم آن، الزام به تأمین و رعایت «استانداردهای رفاه حیوانات» میباشد.
شایان ذکر است که اگرچه در این اسناد، کشتن حیوانات تحت شرایط بسیار محدود و به دلایل مشخص علمی پیشبینی شده است، اما کشتار حیوانات سالم و آن هم به ضرب گلوله و خوراندن لاشه آنها به حیوانات درنده باغوحش، هیچگونه جایگاه قابل قبولی در فلسفه حقوقی وضع این مقررات ندارد. بهویژه آنکه در ساختارهای حقوقی غرب، تعرض به حقوق حیوانات بهعنوان خط قرمز بازدارنده از هتک سایر موازین اساسی تلقی میشود و همانگونه که بهخوبی معلوم است، صرف ارتکاب حیوانآزاری میتواند برای شهروندان، مجازاتهای سنگین از جمله جریمه نقدی و حتی حبس را در پی داشته باشد.
در روز وقوع این حادثه، مجموعه فعالان دفاع از حقوق حیوانات که ذیل حقوق محیطزیست و از مهمترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر، نظیر حق بر صلح، طبقهبندی میشوند، حقیقتاً از این اقدام شوکهکننده در بهت و حیرت فرو رفتند. با این حال، افرادی که بر مؤلفههای «دیپلماسی پنهان» اشراف دارند؛ یعنی جایی که تصمیمها پیش از اعلام رسمی ساخته میشوند، بهخوبی دریافتند که باید منتظر شنیدن صورتبندی رسمی این تصمیمها از تریبون سیاستمداران به زبان شنیداری بود.
ارائه متن راهبردی توسط نخستوزیر کانادا در کنفرانس مهم جهانی داووس و اعلام گسست رسمی در نظم موجود جهانی،بهمنزله پایان دوران روایت خوشایند ارزش مداری و آغاز یک واقعیت خشن بود؛ واقعیتی که از زبان سیاستمداران بیان شد و سرانجام با اعلام مرگ ارزشهای پیشین، دکترین جدیدی را عیان ساخت. مسیری که یادآور همان روندی است که نهایتاً به جنگ جهانی اول انجامید و لاجرم ساختارهای جهانی را به مرحله اشباع و تحریکپذیری میرساند؛ بهگونهای که وقوع یک جرقه سیاسی میتواند جبهههای قدرت را وارد درگیری نظامی اجتنابناپذیر نماید.
بهعنوان نمونهای دیگر از زبان دیپلماسی پنهان، میتوان به کلیپی اشاره کرد که ترامپیسم از حساب رسمی دونالد ترامپ در مخالفت با تجمع مخالفان خود منتشر کرد؛ کلیپی که در آن جنگندهای با خلبانی ترامپ، بهجای بمب، فضولات را بر سر تجمعکنندگان فرو میریخت. این اقدام در آن مقطع از سوی افراد ناآگاه صرفاً بهعنوان یک اهانت تلقی شد و بسیاری از افراد ناآگاه منتظر واکنش تند مخالفان در تجمعات بعدی بودند. حال آنکه نکته اساسی آن است که این کلیپ نمادین، در واقع بیان غیرمستقیم «دستور شلیک» و کاربست سازوکارهایی بود که نهتنها شرکتکنندگان در تجمعات اعتراضی، بلکه بهویژه فعالان سازماندهنده اعتراضات را به وضعیتی دچار میکند که نهتنها توان برگزاری هیچ تجمع اعتراضی آتی را نداشته باشند، بلکه به سرنوشت فعالان جنبش «اشغال والاستریت» در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ یا رهبران اجتماعی جنبش «جلیقهزردهای» فرانسه دچار شوند؛ سرنوشتی که افزون بر حذف آنان در زمان حال، حتی بخش عمدهای از متون و اخبار مرتبط با این وقایع نیز از آرشیو رسانهها و موتورهای جستوجوی اینترنتی مصادره و محو شده است.
متفکران این جنبشها نیز، اگر به سرنوشت افرادی چون جولین آسانژ یا آلکسی ناوالنی در گمنامی دچار نشوند، غالباً با سازوکارهای تنبیهی، نظیر ورشکستگی اقتصادی یا بستریشدن در مراکز رواندرمانی، به وضعیتی سوق داده میشوند که حتی توان اداره شخصی زندگی خویش را نیز از دست میدهند؛ چه رسد به امکان سازماندهی هرگونه اعتراض مدنی.
پرسش کلیدی در اینجاست: جامعه مدنی ـ یعنی مجموعه واقعی اصحاب مطبوعات، فعالان راستین صیانت از حقوق انسان و کنشگران مدنی پاسدار مدنیت، نه تجار حقوق بشر و دلالان منتفع از انسداد اطلاعات و جنگ روانی اخبار و احداث کنندگان بازار مکاره به اسم دفاع از حقوق بشر ـ در عصری که خشونت عریان بهمثابه یک ارزش به ساختارهای جهانی تزریق میشود، چگونه میتواند مؤلفههای علمی نسل سوم حقوق بشر، یعنی حقوق جمعی و بیننسلی، و ارزشهای شریفی را که در طول زمان و بر پایه تجربههای زیسته گرانبهای بشر شکل گرفتهاند، در قالب راهکارهای عملی و واقعگرایانه تبیین و پیادهسازی کند؟
پرسشی که در بخش دوم این گفتار، بهصورت علمی و مستدل به آن پرداخته خواهد شد.
در پایان این بخش، ذکر این نکته ضروری است که طاغوت زمان، هرچند در قلعههای نوین با امکاناتی فراتر از دسترس شهروندان عادی و در حلقههای حفاظتی پیچیده زیست میکند و با تکبر، قواعد تکوینی آفرینش را به مبارزه میطلبد، اما هرگز درنمییابد که هزاران نمونه مشابه او در عصر پیدایش انسان خردمند ـ عصری که در مقیاس عمر چند میلیونساله کره زمین، حتی به اندازه پلکزدنی نیز نیست ـ بارها در توهم جاودانگی ظهور کردهاند و حتی غباری از آنان برجای نمانده است. چراکه همواره تکبر طاغوت، پرده جهل بر درک این حقیقت علمی میافکند که در برابر قواعد تکوینی آفرینش، جز تسلیم، راهی وجود ندارد و ستیز با آن، صرفاً به نابودی ریشهای جریانهای طاغوتی زمان خواهد انجامید. قواعد تاریخ مجددا برای چندمین بار، در حال بازنویسی خویش در قالب مفاهیم ملموس تمدن معاصر است.
اخبار مرتبط:
