رئیس دیوان محاسبات: ۱۳۴ شرکت دولتی با مجموع زیان ۴۷۲ هزار میلیارد تومان فعالیت میکنند
رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، از اختلاف فاحش میان آمارهای دولتی و یافتههای این نهاد نظارتی پرده برداشت و اعلام کرد که برخلاف ادعای دولت مبنی بر زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی تنها ۱۶ شرکت، بررسیهای دیوان نشان میدهد که ۱۳۴ شرکت دولتی با مجموع زیان ۴۷۲ هزار میلیارد تومان فعالیت میکنند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ با تأکید بر تمرکز این دیوان بر حسابرسی منابع و بهروزرسانی تمامی چارچوبها و استانداردهای رسیدگی، اظهار داشت:
«دولت اعلام کرد فقط ۱۶ شرکت دولتی با ۲۴ هزار میلیارد تومان زیانده هستند؛ ما بررسی کردیم، تعداد شرکتهای زیانده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزار میلیارد زیان است، این چه بهرهوری است؟»
او با اشاره به اینکه این گزارش فرصت مناسبی را پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۵ برای نمایندگان فراهم میکند، افزود: «هدف اصلی تفریغ بودجه نظارت بر عملکرد مالی دستگاهها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهاد مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاهها است. در سال جاری با رویکرد تحولی، گزارشهای موضوعی متعددی در حوزههای نفت، ارز ترجیحی، مالیات، حقوق دولتی، صندوقهای بازنشستگی و تسهیلات تکلیفی به مجلس ارائه شده، اما تمرکز اصلی بر حسابرسی منابع قرار دارد.»
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی و ارائه پایش اجرایی بودجه در سطح اول تفریغ برای نظارت برخط، تصریح کرد: «در همین راستا ۳۷ گزارش پیوست ارسال شده و چهار هزار و ۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد از بندها و اجزای تبصرههای قانونی صورت گرفته که طی آن بیش از ۳ هزار دستگاه اجرایی حسابرسی شدهاند.»
دستغیب با اشاره به اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: «تنها یک آییننامه در موعد مقرر در سال ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید که این تأخیر، منجر به اجرای ناقص مصوبات مجلس میشود. از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی، تنها ۶۹ حکم بهطور کامل اجرا شده، ۱۲ حکم بهصورت ناقص و ۱۱۴ حکم بهصورت بخشی اجرا شده و ۱۲ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است.»
او در پایان ضمن مثبت ارزیابی کردن کاهش احکام غیربودجهای و دائمی با همکاری مجلس، در خصوص انضباط مالی دستگاهها گفت: «تعداد دستگاههای فاقد حسابدهی از ۲۲۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۱ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ البته دستگاههایی که حساب پس نمیدهند، در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار میگیرند.»
اخبار مرتبط:
