دولت باید از تصدی‌گری خارج شود؛ اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارید

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهدی جمالی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تحول در حکمرانی اقتصادی، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی را برای کاهش مداخلات دولت و تقویت بخش خصوصی در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلان کشور مطرح کرد.

به نوشته مهر؛ وی تسریع در واگذاری دارایی‌ها و تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی دولت را نخستین گام در این مسیر دانست و اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارخانه‌های وابسته به وزارت صنعت در استان – به‌جز صنایع استراتژیک و حاکمیتی – باید به‌طور کامل و شفاف از طریق بورس یا مزایده‌های عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

به گفته استاندار اصفهان، راه‌اندازی «سامانه شفاف واگذاری اموال دولتی» و اولویت‌دادن به واگذاری‌های تشکلی از طریق اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، می‌تواند مانع از واگذاری‌های رانتی و انفرادی شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به خلأ مدل‌های کارآمد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تصریح کرد: طراحی «توافقنامه عملکردی-مالیاتی» برای پروژه‌های زیربنایی می‌تواند مسیر تازه‌ای باز کند؛ مدلی که در آن بخش خصوصی پروژه را اجرا و بهره‌برداری می‌کند و در ازای آن، سهمی از مالیات‌های استانیِ ایجادشده توسط همان پروژه را به‌عنوان بازدهی دریافت می‌نماید. وی افزود: پروژه‌های گردشگری و حمل‌ونقل استان اصفهان ظرفیت مناسبی برای اجرای پایلوت این مدل دارند.

استاندار اصفهان، لغو انحصارات و مقررات‌زدایی هدفمند را پیش‌شرط رشد بخش خصوصی دانست و گفت: تشکیل «کارگروه مقررات‌زدایی استانی» با مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ضروری است تا مقررات زائد و مانع کسب‌وکار شناسایی و برای حذف یا اصلاح به دولت مرکزی پیشنهاد شود.

وی تأکید کرد: حذف مجوزهای غیرضروری و جایگزینی آن با نظام اظهاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات، باید در اولویت قرار گیرد.

جمالی‌نژاد همچنین از پیشنهاد ایجاد «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» خبر داد و بیان کرد: این صندوق باید با مشارکت بانک‌های خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران خرد شکل بگیرد، نه با اتکا به منابع بانک‌های دولتی.

وی افزود: اعطای تسهیلات کم‌بهره با ضمانت‌نامه‌های جمعی از طریق اتحادیه‌های صنفی، می‌تواند دسترسی فعالان اقتصادی خرد و متوسط به منابع مالی را تسهیل کند.

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم ایجاد محیط‌های اقتصادی رقابتی، تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان» با مدیریت کاملاً خصوصی را یک ابتکار عملی دانست و گفت: این منطقه می‌تواند با مدیریت هیئت‌امنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی و با حداقل مداخله اداری دولت، شکل بگیرد و از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای صنایع پیشرفته و صادرات‌محور برخوردار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: اجرای پایلوت «هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی برای صنایع» در استان اصفهان، گامی شجاعانه اما ضروری است. در این مدل، یارانه انرژی نه به‌صورت عمومی، بلکه به‌صورت نقدی و مشروط به نصب فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف به صنایع پرداخت می‌شود؛ اقدامی که هم بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و هم رقابت‌پذیری صنایع را افزایش می‌دهد.

جمالی‌نژاد با انتقاد از مداخله‌های اجرایی دولت، تقویت نهادهای نظارتی مستقل را جایگزین مطلوب دانست و گفت: ایجاد و تقویت «سازمان تنظیم مقررات رقابتی استان» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی، می‌تواند سلامت بازار و روند انحصارزدایی را تضمین کند، بدون آن‌که دولت مستقیماً وارد اجرا شود.

وی تأکید کرد: خروج دولت از اقتصاد به‌معنای شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌های حاکمیتی نیست، بلکه تغییر نقش دولت از «تصدی‌گر» به «تنظیم‌گر و تسهیل‌گر» است. به گفته استاندار اصفهان، موفقیت این مسیر در گرو ثبات قوانین، یا بازنگشتن مداخلات دولتی، رسیدگی عادلانه و شفاف به دعاوی اقتصادی و تداوم گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت و اتاق‌های بازرگانی خواهد بود.