یک فعال کارگری: سالهاست با سرکوب حقوق و دستمزد تورم را بر گردن کارگران میاندازند
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: سالهاست که دولت و کارفرمایان با سرکوب حقوق و دستمزد، تورم را بر گردن کارگران میاندازند، در حالی که ریشه تورم در سیاستهای غلط اقتصادی، تحریمها و سوءمدیریت است. با نزدیک شدن به پایان سال و برگزاری کمیته تخصصی حقوق و دستمزد شورای عالی کار در هفته آینده، زمان آن رسیده که صدای جامعه کارگری شنیده شود.
به گزارش سایت خبری مدارا: ایلنا نوشت: داوود میرزایی افزود: این کمیته باید برای تعیین حقوق و دستمزد هزینه واقعی سبد معیشت را که به ۳۳ میلیون تومان رسیده، مبنا قرار دهد تا حقوق و دستمزدی عادلانه و جبرانکننده کاهش قدرت خرید کارگران تعیین شود. برآوردهای اخیر نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با در نظر گرفتن میانگین ۳.۳ نفر به مرز ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده و درآمد فعلی کارگران تنها بخش ناچیزی از این هزینهها را پوشش میدهد.
وی به حجم فعلی حقوق و دستمزد جامعه کارگری اشاره کرده و ادامه داد: حداقل حقوق و دستمزد فعلی حدود ۱۰ میلیون تومان است که حتی کفاف نیمی از مخارج را نمیدهد. در این شرایط فقر بیشتر در جامعه کارگری نهادینه خواهد شد. تورم افسارگسیخته که طبق آمار مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسیده، سفره کارگران را به طور کامل خالی کرده است. سالهاست که تورم نقطهای بالای ۴۹ درصد و ماهانه بیش از ۳ درصد، زندگی کارگران را نابود کرده است.
جبران تورم واقعی از مهمترین دلایل افزایش حقوق و دستمزد
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به دلایل ضروری افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرده و اظهار داشت: موضوع نخست، جبران تورم واقعی که بیش از ۴۰ درصد است، ضروری است تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. در غیر این صورت، هر سال کارگران فقیرتر میشوند و شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد. موضوع دیگر، افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش بهرهوری و انگیزه کارگران میشود. کارگری که نگران نان شب خانواده خود باشد، نمیتواند با تمام توان کار کند.
میرزایی به دلایل دیگری در این راستا اشاره داشته و تصریح کرد: موضوع بعدی، محاسبه دقیق سبد معیشت باید بر اساس دادههای مستقل باشد نه اینکه آمارهای دستکاریشده مبنا قرار بگیرد. زیرا هزینههای واقعی زندگی خانوار کارگری اکنون ۳۳ میلیون تومان است و دستمزد فعلی تنها ۳۰ درصد آن را پوشش میدهد. در این راستا پیشنهاد میشود افزایش حقوق و دستمزد حداقل بر اساس نرخ تورم واقعی بالای ۴۰ درصد و نزدیک کردن آن به هزینه سبد معیشت انجام شود.
وی بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد برای جلوگیری از گسترش فقر تأکید کرده و بیان داشت: علاوه بر این، جلوگیری از فقر گسترده در جامعه کارگری که حدود ۱۴ میلیون نفر را شامل میشود، از دلایل کلیدی افزایش حقوق و دستمزد است. طبق آمار رسمی، جمعیت شاغلان کشور حدود ۲۵ میلیون نفر است که بخش عمده آنها کارگران مشمول قانون کار هستند و بدون افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزد، این جمعیت عظیم به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
افزایش پلکانی یا چند مرحلهای حقوق و دستمزد ضروری است
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به موضوع افزایش پلکانی یا چند مرحلهای حقوق و دستمزد در سال اشاره داشته و تأکید کرد: همچنین بررسی افزایش پلکانی یا چند مرحلهای حقوق و دستمزد در فاصله زمانی یک سال، برای جبران نوسانات تورم و تقویت مزایایی مانند حق مسکن که ۳ سال است ثابت مانده و تنها ۹۰۰ هزار تومان است و در نظر گرفتن بن کارگری، ضروری است. شورای عالی کار باید در فرایندهای تصمیمگیری خود تمامی این موارد را در نظر بگیرد.
میرزایی ابراز داشت: این حمایتها در برابر تورم ۴۰ درصدی مانند قطرهای در اقیانوس است و دولت باید مسئولیتپذیر باشد و بودجه بیشتری برای حمایت واقعی از کارگران تخصیص دهد، نه اینکه با افزایش قیمتها، بار تورم را بر دوش ضعیفترین قشر جامعه بیندازد. جامعه کارگری انتظار دارد کمیته دستمزد و شورای عالی کار با تمرکز بر واقعیتهای اقتصادی، دستمزدی تعیین کنند که قدرت خرید را حفظ کند و از فقیرتر شدن کارگران جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: قیمت مواد خوراکی، مسکن، درمان و حملونقل سر به فلک کشیده و کارگران برای بقا مجبور به چندشغله شدن هستند. طبق آمار، بیش از ۶۰ درصد کارگران اکنون چند شغل دارند، اما حتی این هم کافی نیست. این وضعیت نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه منجر به افزایش بیماریهای جسمی و روانی در میان کارگران شده است. بنابراین تصمیمگیری باید بر پایه استدلالهای اقتصادی و دادههای علمی باشد، نه وعدههای کلی یا عوامل غیرمرتبط مبنا قرار گیرد.
حمایتهای فعلی کافی نیست
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به وضعیت جامعه کارگری اشاره کرده و گفت: طبق آمار رسمی، جمعیت شاغلان مشمول قانون کار در ایران حدود ۲۵ میلیون نفر است که بخش عمدهای از آنها با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. حمایتهای فعلی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و بستههای حمایتی دولتی مانند کالابرگ الکترونیکی مفید هستند، اما کافی نیست و نیاز به گسترش آنها برای پوشش دهکهای پایین جامعه کارگری احساس میشود.
میرزایی همچنین به موضوع مسکن کارگری در شرایط فعلی و مقایسه آن با دهههای پیشین اشاره داشته و افزود: مسکن جامعه کارگری امروز دیگر کارگران از آن حتی به عنوان یک رویا هم یاد نمیکنند، چرا که واقعاً دستنیافتنی است. در این خصوص دهههای اول و دوم انقلاب را یادآوری میکنم. در آن مقطع زمانی شرایط اصلاً اینگونه نبود و زمانی که بحث از فقرا و ضعفا و مستضعفین و کارگران و کارمندان میشد، شرایط این اقشار جامعه به صورت واقعی درک میشد.
وی به شرایط حق مسکن در دهههای گذشته اشاره کرده و ادامه داد: در دهههای اول و دوم انقلاب برای خانهدار شدن کارگران، کارمندان، فقرا، ضعفا و … حاکمیت و نظام مسئولین کشور برای هر نفر ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر زمین در نظر میگرفتند و هر یک از این افراد برای خود خانه و سرپناهی را میساختند. امروز شاید بخش عمدهای از پدران و مادران آن زمان، با همان امکاناتی که در قالب زمین شهری به آنها واگذار میکردند، صاحبخانه شدند و توانستند از حق مسکن برخودار شوند.
دولت در حوزه مسکن به سیستم دهههای نخستین انقلاب برگردد
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: در این راستا انتظار داریم امروز نیز دولت در حوزه مسکن به همان سیستم و روال دهههای نخستین انقلاب برگردد و حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر زمینی که در دهههای پیشین به یک نفر اختصاص میدادند، امروز به ۱۰ نفر اختصاص پیدا کند و این ۱۰ نفر دور یکدیگر جمع شوند و خانه و سرپناهی برای خود بسازند. با تحقق این شرایط حداقل دغدغه مسکن جامعه کارگری به ثبات برسد و به رویاهای خود جامه عمل بپوشاند.
میرزایی تصریح کرد: امروز دولتها با شعارهای زیبا و فریبنده در قالب مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن، جهش ملی مسکن، انواع و اقسام شعارهای زیبا و فریبنده را به آن نسبت میدهند. اما در عمل هیچ کمکی به خانهدار شدن جامعه کارگری نمیکنند. امیدواریم دولت با توجه به این موضوع قطعه زمینهایی را در اختیار خود کارگران قرار دهند و کارگران با آوردههای خود، بتوانند با مشارکت یکدیگر منازل مسکونی خود را بسازند و صاحبخانه شوند.
اخبار مرتبط:
