یک حقوقدان: مجازات‌های سبک، جان کارگران معادن را بی‌ارزش کرده است/ کارفرمایان قسر درمی‌روند!

به گزارش سایت خبری مدارا: ایلنا نوشت: «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و کارشناس حقوق کار در ارتباط با مشکلات و مسائل حقوقی کارگران معادن گفت: در سال ۱۴۰۱، از ۳۸٬۷۳۴ حادثه شغلی در کشور، ۴۵۵ نفر فوت کردند و ۱٬۰۰۶ نفر دچار نقص عضو شدند. تنها در بخش معادن زغال‌سنگ در سال۱۴۰۰ حدود ۳۶۷ حادثه ثبت شده است. به همین دلیل است که مهمترین مسئله معادن کشور، عدم رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار است و آمار در این زمینه بسیار هشداردهنده است.

وی افزود: در سال۱۴۰۱، از ۶٬۰۲۵ معدن فعال کشور، فقط ۲۳ درصد دارای واحد ایمنی و بهداشت بودند. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، تنها ۱۲ حادثه مرگبار در معادن گزارش شده است. استان کرمان تعداد زیادی از معادن مثل معادن زغال‌سنگ، مس و… را به خود اختصاص داده است. اگرچه آمار دقیق و رسمی سازمانی زیادی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود، اما گزارش‌های رسانه‌ای در ماه‌های اخیر در استان کرمان هم نشان از این حوادث دارد.

وی در ادامه گفت: آمارها و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کشور دارای واحد ایمنی موثر نیستند، واحدهای ایمنی آن‌ها غیرفعال هستند یا تنها جنبه تشریفاتی دارند. این مسئله در استان‌های مختلف از جمله استان کرمان وجود دارد. ایمنی نباید تنها نماد باشد، بلکه باید عملیاتی و مستقل باشد.

اسماعیلی بیان کرد: متاسفانه در کنار مسئله نبود واحدهای ایمنی موثر، با مسئله برون‌سپاری وظایف ایمنی معادن هم روبرو هستیم که سبب افزایش حوادث مرگبار شده است. وظایف ایمنی مهم به عهده پیمانکاران فرعی گذاشته می‌شود و نظارت کارفرمای اصلی بسیار ضعیف است. این مسئله سبب شده است که بسیاری از این پیمانکاران از زیربار مسئولیت‌های اصلی شانه خالی کنند و مسئولیت‌ها در این فرایند گم شوند.

اسماعیلی با بیان اینکه در زمینه پرونده‌های مربوط به کارگران معادن با ضعف در مسئولیت کیفری و مجازات‌ها روبرو هستیم، گفت: اغلب در پرونده‌های مرگ در معادن، مجازات به حداقل ممکن تبدیل می‌شود. اغلب مجازات‌ها بسیار سبک هستند و این نوع از احکام برای کارفرمایان پیام بازدارنده‌ای ندارد و سبب می‌شود که کارفرما به علت  مجازات‌های سبک، احساس پاسخگویی زیادی نداشته باشد.

اسماعیلی تاکید کرد: زمانی که قانون‌گذار قوانین ایمنی کار را در ارتباط با مقررات معادن و قانون کار وضع کرده است، هدف آن صیانت از جان کارگر بوده است نه تنها تامین مالی خسارت. ماده ۸۵ قانون کار بر صیانت از نیروی انسانی تاکید دارد.

وی افزود: در معادن کشور، آمار فوت و نقض عضو زیاد است، این مسئله نمایانگر این است که صرف جبران مالی یعنی دیه نمی‌تواند جلوی حوادث را بگیرد. دیه جبران مادی است اما اگر مجازات بازدارنده و جدی نباشد، معدن‌دار به این نتیجه می‌رسد که هزینه رعایت ایمنی بیشتر از جریمه احتمالی است. در پرونده‌ای که تازگی داشته‌ام رای دادگاه از یک سال مجازات به ۹۱ روز تغییر کرد. این پیامی است به کارفرمای مقصر که اگر حادثه رخ دهد،  بیمه دیه را پرداخت می‌کند و تمام؛ مجازات جدی دیگری وجود ندارد. 

اسماعیلی با بیان اینکه که نظارت بر فرایند کار بسیار پراکنده است، گفت: وظایف نظارتی بر دوش دستگاه‌های متعددی مثل اداره کار، صنعت‌ومعدن، سازمان نظام مهندسی معادن و… است و این پراکندگی منجر به خلاهای عملی در بازرسی و اعمال مقررات می‌شود.

اسماعیلی در ارتباط با ماهیت قرادادهای کار کارگران معادن گفت: در معادن استان‌های مختلف از جمله کرمان، بخش قابل‌توجهی از کارگران معدن به صورت پیمانی، روزمزدی و فصلی کار می‌کنند. بعضی از آن‌ها بیمه کامل ندارند یا اصلا بیمه نیستند. این مسئله سبب شده است که وقتی حادثه‌ای رخ دهد، همیشه کارگران بیشترین آسیب را ببینند، زیرا نمی‌توانند به علت ماهیت قراداد کار خود مطالبه حقوق کامل کنند یا در معادلات قانونی حضور یابند.

وی افزود: از طرف دیگر در معادن، متاسفانه مشخص نیست که کدام فعالیت‌ها در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند یا اصلا  فعالیت‌ها چه شرایطی باید داشته باشند تا سخت و زیان‌آور محسوب شوند. باید در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری شود و تعیین شرایط آن شفاف شود.

اسماعیلی در پایان پیشنهاد داد: ارقام مربوط به حوادث باید به تفکیک استان و معدن منتشر شود و شفاف‌سازی در ارتباط با این مسائل دارای الزام قانونی شود. بازرسی از معادن دوره‌ای و جدی باشد و از طرف یک نهاد مستقل انجام شود. همچنین  مجازات کیفری برای کارفرمایان در صورت فوت کارگران معادن باید شدت بیشتری داشته باشد تا بازدارنگی ایجاد کند. در عین حال، بایستی  بیمه کامل برای کارگران معدن از همان ابتدای کار الزامی شود و شرکت اصلی معدن‌دار اجرای موارد ایمنی‌ای که برعهده پیمانکاران فرعی است را  تضمین کند.