اولین واکنش به استعفای خبرساز فیاض زاهد
آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!
به گزارش سایت خبری مدارا: احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در کانال تلگرامی خود نوشت: انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون جدید پزشکیان و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صدای اعتراض طیفی از «اصلاح‌طلبان» را در آورده است. اعتراض‌ها عمدتاً بدین دلیل است که آقای سقاب را «برکشیدۀ» مرحوم سید ابراهیم رئیسی می‌دانند.
به نظرم این نوع نزاع‌های سیاسی هم گم کردن راه و هم گمراه کردن جامعه است!
در واقع از همان ابتدای تشکیل دولت آقای پزشکیان، بحث بر سر انتصاب‌های دولتی شروع شد و به تدریج بالا گرفت. در همان موقع هم من نوشتم که این بحثی گمراه‌کننده است و تا حدی هم خجالت‌آور است چون کل ماجرا را نزد مردم جنگ بر سر مناصب و مکاسب نشان می‌دهد. آنچه به طور اصولی می‌توان از آقای پزشکیان انتظار داشت، ترسیم یک استراتژی منسجم و روشن برای برون رفت از این وضعیت ناگوار و انتخاب همکارانش در چارچوب این استراتژی با تکیه بر توانایی‌های آن‌هاست.
آنچه در این میان اصلاً اهمیت ندارد، سابقۀوابستگی‌های حزبی و جناحی افراد است. اصولاً طاعون‌سازی از گرایش جناحی افراد، هم غیراخلاقی و هم مغایر حقوق شهروندی است. این کاری است که اصولگرایان به بدترین وجه ممکن انجام داده‌اند و بدبختانه طیفی از اصلاح‌طلبان هم از روی آن کپی‌برداری می‌کنند.
دستگاه دولت، دستگاه کاریابی برای ستادهای انتخاباتی رؤسای جمهور نیست و به صرف حضور در ستاد یک کاندیدا و تبلیغ و رأی دادن به او نباید انتظار انتصاب به پست‌های دولتی را به دنبال داشته باشد.
پست‌ها باید بر اساس لیاقت شهروندان و همراهی آنان با استراتژی رئیس‌جمهور تعیین شوند. اگر بر این مبنا بخواهیم داوری کنیم انتقادات بی‌شمار است. چون از یک طرف استراتژی رئیس جمهوری نامشخص است و از طرف دیگر بسیاری از انتصاب‌های صورت گرفته بخصوص از بین نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرا نیز بر اساس لیاقت و کارآمدی به نظر نمی‌رسد.
در اوایل کار دولت آقای پزشکیان، معرفی وزیر کشور به دلیل سابقۀ فرماندهی پلیس راهنمایی کشور، غوغایی برانگیخت. در همان زمان نوشتم که این غوغاها خارج از منافع واقعی کشور است و چه بسا اسکندر مؤمنی از دیگر وزیران کابینه که از بین اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان انتخاب شده‌اند، کارنامۀ بهتری از خود به جا بگذارد! تا اینجا به نظرم همینطور هم شده است! به رغم همۀ کاستی‌های وزارت کشور من عملکرد وزیر آن را از عملکرد بسیاری از وزیران «اصلاح‌طلب» پخته‌تر و مفیدتر می‌بینم!
در هر صورت، اعتراض به دولت باید تابع اصول والاتری باشد. خیلی افراد به تصور اینکه من واقعاً صاحب نفوذ در دم و دستگاه دولت هستم، تماس می‌گیرند و گله‌گذاری می‌کنند که چرا به رغم فعالیت‌شان در ستاد آقای پزشکیان از به کارگیری در مناصب دولتی بی‌نصیب مانده‌اند و درخواست توصیه دارند! اگر این افراد می‌دانستند که با این نوع درخواست‌ها من چه تصوری از آن‌ها پیدا می‌کنم، آرزو می‌کردند تا آخر عمر ریختم را نبینند!
در آخر اجازه دهید من به همین بهانه باز به موضوعی که در روزهای اخیر مطرح کرده‌ام، اشاره کنم. تمام مال و اموال یک فامیل سرشناس سیرجانی که در تهران چند کارخانۀ تولید صنعتی را با زحمات شبانه‌روزی و عشق به صنعت به راه انداخته‌اند، به دلایلی پوچ و مضحک در حال تصرف از سوی ستاد اجرایی فرمان امام است. از خانۀ مسکونی عروس و داماد گرفته تا خودرو شخصی دختر و پسر توقیف شده است! ۲۰ میلیارد تومانی که با دوندگی برای پرداخت دستمزد نزدیک به هزار کارگر زحمتکش این کارخانه‌ها فراهم شده بوده جملگی به حساب ستاد اجرایی انتقال یافته است.
طبق فیلمی که پارسال صدا و سیما از جریان این پرونده دو بار پخش کرد، ادارۀ اطلاعات بندرعباس در تشکیل پرونده دخالت داشته است! حال از دوست عزیر جناب زاهد فیاض می‌پرسم که آیا محرومیت مرحوم فؤاد شمس از یک پست دولتی و انتصاب فردی از نزدیکان مرحوم رئیسی به پست دیگری مهمتر است یا بی‌خانمان کردن شمار زیادی از فعالان صنعتی در بخش خصوصی کشور به دلیل زمین‌هایی که گفته می‌شود پدربزرگشان در سال ۱۳۴۲ در بندرعباس خریده یا فروخته است؟ آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!
اخبار مرتبط:
