سفره کارگران از اول امسال تا امروز یک چهارم آب رفته است

به گزارش سایت خبری مدارا:  همشهری نوشت: در ۶ ماه نخست امسال، کل قدرت خرید کارگران از محل افزایش دستمزد مصوب، به‌دلیل جهش هزینه‌های معیشت از بین رفت.

آمار‌های رسمی از جهش حدود ۲۵ درصدی هزینه معیشت خانوار‌های کارگری فقط در ۶ ماه نخست امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که دخل‌وخرج مزدبگیران را بر هم زده و آنها را با توجه به ثبات دستمزد، برای ادامه سال در تنگنا قرار داده است.

بررسی تغییرات سبد معیشت خانوار‌های کارگری طبق آمار‌های مرکز آمار ایران در بازه زمانی آخر اسفند ۱۴۰۳ و آخر شهریور ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در این بازه زمانی، میانگین هزینه معیشت شرافتمندانه خانوار‌های کارگری (دهک ۴ هزینه‌ای) ۲۴.۷ درصد افزایش پیدا کرده و با تداوم وضعیت موجود، میزان افزایش هزینه‌ها تا پایان سال می‌تواند به ۵۵ درصد برسد.

شکاف دردسرساز مزد و معیشت
در نشست اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معیشت کارگری ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شد و به پشتوانه همین رقم، حداقل دستمزد و مزایای ۱۵.۳ میلیون تومانی برای خانوار ۳ نفره به تصویب رسید که فقط ۶۵ درصد از همین سبد نه‌چندان واقعی را پوشش می‌داد. حالا، همین سبد مصوب شورای‌عالی کار در ۶‌ماه با تورم ۲۴.۷ درصدی مواجه شده و عملا ضریب پوشش مزد به هزینه برای کارگران از ۶۵ درصد در ابتدای سال به ۵۲ درصد در پایان شهریورماه رسیده است.
البته اگر هزینه معیشت مدنظر قرار گیرد، در اسفندماه سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳ نفره بیش از ۳۲ میلیون تومان بود و مجموع دستمزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر ۴۳ درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی ۳۲ تا ۴۳ درصد افزایش یافت. در این وضعیت، دستمزد این خانوار ۳ نفره به‌زحمت کفاف ۵۰ درصد هزینه معیشت شرافتمندانه را می‌داد و برای تراز کردن دخل‌وخرج ناچار بود یا با شغل دوم و سوم درآمد بیشتری کسب کند یا با حذف هزینه‌های درجه ۲ و ۳ و کاهش کیفیت معیشت، با همان دستمزد ماه را به سر بیاورد. فارغ از اینکه سازمان امور مالیاتی با قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمین کارگران ۲ شغله نشسته، کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه‌های ظاهرا غیرضروری نیز در بلندمدت کمکی به خانوار نخواهد کرد.

پاشنه آشیل کارگران در معیشت
به دلایل مختلف، هزینه معیشت مصوب در شورای‌عالی کار تفاوت بسیار محسوسی با هزینه معیشت واقعی خانوار‌های کارگری دارد. یکی از دلایل این است که کارفرمایان معتقدند هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است نباید جزو هزینه معیشت مبنای تعیین مزد قرار گیرد.
نکته دیگر، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور و اصرار کارفرمایان برای مبنا قرار نگرفتن هزینه معیشت در تهران و کلانشهرهاست. به هر دلیل، رقمی که سالانه به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود گاه تا ۵۰ درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت است و ازآنجا که دستمزد بر مبنای همین سبد مصوب افزایش می‌یابد، میزان افزایش آن قادر به جبران گرانی‌های معیشت نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، در اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳‌نفره کارگری ۴.۶ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر سطوح مزدی، این افزایش به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که براساس آمار‌های رسمی، میزان افزایش هزینه معیشت کارگری در ۶ ماه نخست امسال به حدود ۸ میلیون تومان رسیده و در بهترین حالت کل افزایش مزد مصوب در همین بازه خنثی شده است.