خانم دکتر نامزدش را به خاطر قتل صاحبخانه خود، بالای دار فرستاد

به گزارش سایت خبری مدارا:  به نقل از روزنامه ایران پسر وی گفت: «پدرم هر چند وقت یکبار چند روزی خانه را برای گردش و تفریح ترک می‌کند. روز حادثه نیز خانه را ترک کرد و تصور می‌کردم که به مسافرت رفته باشد اما صبح امروز پیامکی از پدرم دریافت کردم که نوشته بود ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد. با او تماس گرفتم اما تلفن همراهش خاموش بود و همین مسأله شک مرا برانگیخت و احتمال می‌دهم برای پدرم اتفاقی رخ داده است.»

بدین ترتیب به دستور بازپرس عظیم سهرابی از شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات آغاز و مشخص شد مرد میانسال آخرین بار به خانه مستأجرش که یک خانم دکتر بوده رفته است. وقتی مأموران به سراغ زن جوان رفتند وی گفت: «صاحبخانه‌ام برای تعمیر کولر به اینجا آمده بود و بعد هم رفت و خبری از او ندارم. » اما بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل نشان می‌داد که شب حادثه زن مستأجر به همراه مردی جوان بسته سنگین و مشکوکی را از خانه خارج کرده و در صندوق عقب خودروشان گذاشته‌اند.

با بدست آمدن این سرنخ بار دیگر تیم تحقیق به سراغ خانم دکتر رفته و وی لب به اعتراف گشود و گفت: «مدتی قبل تصمیم گرفتم خانه‌ای دو طبقه بخرم اما پول کم داشتم و از مرد جواهر فروش پول قرض کردم و قرار شد با سودش پول را به او برگردانم. اما نتوانستم بموقع پول را پس بدهم و هرماه هم سودش بیشتر می‌شد تا جایی که ۷۰۰ میلیون تومان به او بدهکار شدم. او هر روز سراغ پولش را می‌گرفت و من هم بهانه می‌آوردم تا از او مهلت بگیرم. تا اینکه تهدیدم کرد اگر پول را پس ندهم سفته‌هایم را به اجرا می‌گذارد من هم موضوع را با نامزدم در میان گذاشتم. او هم پیشنهاد داد که به بهانه‌ای او را به خانه بکشانم تا با تهدید رسیدها را از او بگیریم و نتواند از من شکایت کند. اما وقتی به خانه‌ام آمد گفت رسیدها را نیاورده است. نامزدم می‌خواست از او برگه‌ای سفید امضا بگیرد که یعنی ما به او بدهی نداریم اما او قبول نکرد بعد هم نامزدم وی را کتک زد و کشت بعد جسد را داخل پتو قرار دادیم و داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و در بیابان‌های اطراف دفن کردیم.»

با اعتراف متهمان، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران رفت و قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری باتوجه به درخواست اولیای دم حکم بر قصاص مرد جوان صادر کردند و با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.