نجفی‌توانا: «مرتضی» و «مرضیه» نه مجرم‌اند، نه موهن!
پرونده «عروسک‌های مرتضی و مرضیه» که با دستور دادستانی برای شناسایی عوامل تولید و توزیع آغاز شد، حالا به بحثی درباره مرز میان قانون، دین و سلیقه شخصی در برخورد با مسائل فرهنگی تبدیل شده است؛ جایی که حقوقدانان از جمله علی نجفی‌توانا معتقدند «بدون قصد توهین، هیچ جرم مذهبی قابل انتساب نیست.»
به گزارش سایت خبری مدارا: رویداد۲۴ نوشت: اوایل هفته جاری بود که دادستان تهرانی خطاب به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد که عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌های موهنِ توهین‌کننده به مقدسات را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. خبری که اگرچه در ابتدا این تصور را ایجاد کرد که عده‌ای در اقدامی مجرمانه و از پیش طراحی شده با هدف توهین به مقدسات، دست به تولید عروسک و اقلام فرهنگی زده‌اند، اما در ادامه روشن شد که موضوع به دو عروسک فانتزی فیجت ضد استرسی با نام‌های «مرتضی» و «مرضیه» مربوط بوده است. عروسک‌هایی که معمولاً به شکل حیواناتی مانند گوریلِ بدنساز یا حیواناتی فانتزی طراحی شده‌اند و به‌عنوان ابزاری برای کاهش استرس (مثلاً فشردن یا کتک زدن) تبلیغ می‌شوند. نکته‌ای که باعث شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد نسبت به این اقدام دادستانی، آن را مصداق سختگیری بیش از حد بدانند. در مقابل، اما گروه دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به این‌که نام‌های به‌کار گرفته شده برای این دو عروسک در واقع القاب برخی از شخصیت‌های محترم در میان شیعیان هستند، از اقدام دادستانی حمایت کردند. این درحالی است که بنابر اسناد مذهبی، نام «مرتضی» از القاب امام نخست شیعیان و نام «مرضیه» نیز یکی از القاب دختر محبوب پیامبر اسلام بوده است.
آن‌چه، اما در عین حال منجر به ادامه واکنش‌های انتقادی نسبت‌به دستور دادستانی شد، این واقعیت بود که این عروسک‌ها در واقع از مجاری رسمی و قانونی داخل کشور به فروش رفته‌اند. همزمان نکته دیگری که برخی منتقدان این برخورد دادستانی به آن استناد می‌کردند، این بود که «مرتضی» و «مرضیه» اسامی اصلی این افراد صاحب‌احترام نزد شیعیان نبودند. آن هم در حالی که بنابر اسناد مذهبی، حضرت علی (ع) بالغ بر ۸۰ لقب و کنیه دارند و حضرت فاطمه نیز دست‌کم به‌گفته مهدی آذر طوسی، کارشناس امور دینی دارای بیش از ۱۲۰ لقب هستند؛ القابی که به هر حال برخی از آنان برای بسیاری از کسانی که دارای اعتقادات مذهبی هستند نیز شناخته‌شده نیست.
تحلیل نجفی‌توانا از دستور دادستانی برای برخورد با سازندگان «مرتضی» و «مرضیه»
فارغ از تمامی این مباحث، اما علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که به‌ویژه به‌عنوان یکی از استادان برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشگاه‌های کشور شناخته می‌شود و تالیفاتی نیز در این زمینه دارد، با استناد به اصول اساسی قانونی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات معتقد است که پیگیرد قضایی سازندگان این عروسک‌ها دست‌کم مصداق سختگیری و برخورد انقباضی است.
او که در این رابطه با «رویداد ۲۴» گفت‌و‌گو می‌کرد، می‌گوید: «این بحث از وجوه مختلف قابل ارزیابی است و اگر با معیار‌های متفاوتی اقدام ارزیابی کنیم، قطعاً نتایج ارزیابی نیز متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر بر اساس معیار‌های دینی و البته با نگاهی بسیار سختگیرانه این مسئله نام‌گذاری این عروسک‌ها را که به هر حال عروسک‌ِ انسان نیز نبوده و عروسک حیوان بوده‌اند، مورد ارزیابی و تحلیل و تفسیر و داوری قرار دهیم، ممکن است به‌زغم برخی اقدام مناسبی نباشد.»
قصد گوینده در شناسایی جرم اهانت به مقدسات بسیار مهم است
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: «درواقع ممکن است عده‌ای با لحاظ این نکته اسامی به‌کار گرفته شده برای این عروسک‌ها که همان «مرتضی» و «مرضیه» باشند، از القاب اشخاص محترم و مشهور در صدر اسلام هستند، به این نتیجه برسند که این اقدام، اقدام مناسبی بوده و تلقی مناسبی از آن نمی‌شود.» او در عین حال یادآور شد: «اما نکته حائز اهمیت این است که، چون در بحث اهانت و توهین، قصد توهین بسیار مهم است و تنها وقتی می‌توان امری را به‌عنوان امر موهن اطلاق کرد که قصد گوینده نیز توهین و اهانت باشد، بنابر این شاید در این بحث نیز در ارزیابی نهایی، نتوان به‌صورت انقباضی عمل کرد.»
اطلاق القاب معصومین بر عروسک نمی‌تواند لزوماً موهن باشد
این استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی همچنین با اشاره به جنبه تقنینی و حقوقی بحث به اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات استناد کرد و گفت: «بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اگر بخواهیم عملی را به‌عنوان عمل مجرمانه درنظر بگیریم، حتماً باید در قانون مبنا و مستند آن موجود باشد.» او بر این اساس خاطرنشان کرد که «اگرچه توهین به مقدسات در قوانین به‌عنوان جرم در نظر گرفته شده، اما باتوجه به این‌که اسامی مورداشاره یعنی «مرتضی» و «مرضیه» اسامی اشخاص هم هستند، بنابر این نمی‌توان گفت که اطلاق آن به یک عروسک مصداق توهین به مقدسات باشد. در واقع بر این اساس نمی‌توانیم شخصی را که اقدام به ساخت دو عروسک کرده و در ادامه نیز آنها را نام‌گذاری کرده، به‌عنوان مرتکب جرم اهانت به مقدسات مورد تعقیب قرار دهیم.»
اهانت به مقدسات مستلزم سوءنیت و علم و عمد است
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با یادآوری این نکته مهم که «اهانت به مقدسات مستلزم سوءنیت و علم و عمد است»، گفت: «درواقع وقتی می‌توانیم فردی را به عنوان اهانت به مقدسات مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار دهیم که بتوانیم ثابت کنیم او با آگاهی و با سونیت و به قصد اهانت دست به نام‌گذاری زده باشد و قصدش از این نام‌گذاری لزوماً انتساب اوصاف زشت و نادرست به مقدسات باشد. حال آن‌که استفاده از این عناوین در این مورد خاص، لزوماً نمی‌تواند به این معنا باشد و منطبق با قانون نیست.»
نجفی توانا در عین حال با اشاره به جوانب اجتماعی این مسئله، تاکید کرد که «به هر حال بخشی از جامعه این ارزش‌ها و سنت‌ها را حفظ کرده و محترم می‌شمارد؛ بنابر این اگر این عروسک‌ها، عروسک انسان بودند و بدین ترتیب برایشان نام‌گذاری می‌شد، قطعاً هیچ جای تردیدی وجود نداشت که موضوع حتی قابل عنوان هم نبود، چه برسد به این‌که بخواهیم درباره تعقیب و پیگرد قضایی آن صحبت کنیم، اما به هر حال وقتی از این اسامی برای نام‌گذاری حیوانات استفاده کنیم، به هر حال این موضوع دیگر چندان مناسب و مانوس نیست.» او در عین حال یادآور شد که «در بسیاری از فرهنگ‌ها در دنیای امروز از اسامی افراد محبوب در جامعه برای حیوانات استفاده می‌شود و این کار، نشانه علاقه و توجه است و نشانه توهین نیست؛ حال آن‌که به هر حال ممکن است در برخی قومیت‌ها، شوخی‌هایی هم تحت این عناوین داشته باشیم و این مسائل را به‌عنوان مزاح مطرح کنیم.»
نظام قضایی باید براساس معیار‌های قانونی اقدام کند، نه اتکا به سلایق افراد
این استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی در جمع‌بندی سخنانش در این رابطه یادآور شد: «اولاً باتوجه حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ثانیاً باتوجه به این‌که در این بحث، لازم است که اثبات شود که هدف و قصد فرد، اهانت باشد تا بتوانیم آن را عمل مجرمانه درنظر بگیریم، به نظر می‌رسد در این مورد نتوانیم اقدام صورت گرفته را به‌عنوان اهانت به مقدسات مورد پیگرد قرار دهیم.» نجفی توانا در پایان تصریح کرد: «شاید مهم‌ترین مسئله این باشد که نظام قضایی باید در تعیین مصادیق مجرمانه، معیار‌های حقوقی و قانونی قابل‌قبولی ارائه کند و با اتکا به سلایق و نظرات اشخاص بسیار دشوار خواهد بود که اقدامی را مجرمانه تلقی کنیم.»
اخبار مرتبط:
