روزنامه جمهوری اسلامی: علی رغم وعده‌های پرتکرار رئیس بانک مرکزی، نرخ دلار روی خوش به اعمال این سیاست‌ها نشان نداده و روند صعودی خود را تا به حال طی کرده
علی رغم اعمال سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وعده‌های پرتکرار رئیس کل هم برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با نرخ ثابت و هم دخالت در بازار غیررسمی برای جلوگیری از سفته بازی و نوسان گیری دلالان، نرخ دلار روی خوش به اعمال این سیاست‌ها نشان نداده و روند صعودی خود را تا به حال طی کرده است.
به گزارش سایت خبری مدارا: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از دی ماه ۱۴۰۱ به این سو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دچار تحولاتی شد که براساس وعده‌های مسئولان این بانک قرار بر این بود تمام نیازهای ارزی فعالان اقتصادی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین شود و مابقی نیاز‌ها که کمتر از ۴۰ درصد است در مرکزی به نام مرکز «مبادله ارز و طلای ایران» تامین شود.
این سیاست ارزی جدید درحالی اعمال شد که پیش از آن ارز اختصاص یافته برای کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شد و مابقی درخواست‌ها در سامانه «نیما» که الان جای خود را به «مرکز مبادله ارز و طلا» داده است کارسازی می‌شد.
سامانه «نیما» مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است و سامانه‌ای بود که توسط بانک مرکزی در اواخر سال ۹۶ به شکل آزمایشی راه‌اندازی شد و پس از گذراندن یک دوره دو ماهه در اردیبهشت سال ۹۷ به شکل رسمی شروع به کار کرد. این سامانه بستری بود که تمام فعالیت‌های ارزی مربوط به صادرات و واردات در آن شکل می‌گرفت. این ارز قیمت مشخصی داشت که بیشتر از قیمت ارز دولتی و در عین حال کمتر از نرخ ارز آزاد بود و تنها در اختیار بازرگانان قرار می‌گرفت.
سامانه نیما به صادرکنندگان این امکان را می‌داد که ارز‌های حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کنند. این سامانه در واقع بستری برای تبادل ارز‌های خارجی بود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ‌های رسمی و کنترل‌شده معامله می‌کردند.
در پی بحران‌ها و شوک‌های ارزی اواخر سال ۱۴۰۱ و تعهد نیم بند صادرکنندگان به انجام پیمان سپاری ارزی به دلیل شکاف عمیق میان نرخ ارز‌های رسمی و غیررسمی در بازار، نرخ ارز در سامانه نیما به تبع نرخ ارز در بازار آزاد روند رو به رشدی گرفت و در آن زمان به محدوده ۲۹ هزار تومان رسید. از همین رو بازارساز برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان، جلوگیری از تشدید تورم و گرانی کالا به یکباره تصمیم گرفت تمامی درخواست‌ها برای واردات کالا را با همان نرخ ارز دولتی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین و بستری دیگری را (مرکز مبادله) برای تامین بقیه نیاز‌ها ایجاد کند.
همزمان با تشدید بحران‌های ارزی و عدم توانایی دولت در پاسخ به نیازهای ارزی واردکنندگان، سیاست جدید بانک مرکزی با شکست مواجه شد و در اسفند ۱۴۰۱ مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف
۱) مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا
۲) نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی
۳) ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی
۳) تامین حداکثری نیازهای واقعی ارز، تأسیس شد.
رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم اعلام کرد: درحال حاضر کالا‌هایی که در مرکز مبادله ارز دریافت می‌کنند مشخص شده‌اند و همین امروز در شروع کار براساس عرضه و تقاضا نرخ کشف و بر همین مبنا ارز تخصیص می‌یابد لذا پیش‌بینی من این است که امروز حجم معاملات در بازار حواله رشد قابل توجهی داشته باشد.
به گفته فرزین، نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبتنی بر منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین براساس متغیر‌های بنیادین اقتصاد کشور تعیین می‌شود. نرخ اسکناس نیز متناسب بر همین امر تعیین می‌شود و سامانه نیما نیز فقط برای کالا‌های اساسی با قوت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
علی رغم اعمال سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وعده‌های پرتکرار رئیس کل هم برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با نرخ ثابت و هم دخالت در بازار غیررسمی برای جلوگیری از سفته بازی و نوسان گیری دلالان، نرخ دلار روی خوش به اعمال این سیاست‌ها نشان نداده و روند صعودی خود را تا به حال طی کرده است.
اسکناس دلار در روز افتتاح مرکز مبادله با نرخ ۴۱ هزار و ۵۴۹ تومان و حواله دلار با نرخ ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان کشف قیمت شدند. درحال حاضر هر اسکناس دلار با قیمت حدود ۷۲ هزار تومان و حواله آن حدود ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله معامله می‌شوند که به نسبت روز تأسیس به ترتیب حدود ۷۵ درصد و ۹۴ درصد بالا رفته‌اند.
این یعنی نیازهای ارزی افراد برای دلار در مرکز مبادله ۷۵ درصد گران‌تر از روز اول تامین می‌شود و نیازهای ارزی وارداتی هم ۹۴ درصد گران‌تر شده که ارتباط مستقیم با کالا‌های مصرفی مردم دارد.
اخبار مرتبط:
