سخنگوی قوه قضاییه: ۱۷ شرکت بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شد / ارزش اموال واگذار شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار اعلام شد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که بخشی از مطالبات دولت از بابک زنجانی به ارزش چندصد میلیون دلار وصول شده و اموال متعدد او به شرکت ملی نفت منتقل شده است. وی از وجود محموله‌های میلیارد دلاری در بانک مرکزی و پیگیری جدی برای نقدشوندگی این دارایی‌ها خبر داد و تاکید کرد دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد حقوق بیت‌المال پایمال شود.
به گزارش سایت خبری مدارا: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز ۲۹ مردادماه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات، توضیحاتی ارائه کرد.
جهانگیر با تاکید بر اینکه بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده، گفت: بابک زنجانی به پرداخت مبلغ ۱.۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی، شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری، به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.
وی افزود: این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.
جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به‌صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.
او با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.
جهانگیر در پایان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود و تاکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.
اخبار مرتبط:
