تأمین مالی راه نجات اقتصاد کشور است
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: تأمین مالی، ستون فقرات توسعه، اشتغال و خلق ثروت و راه نجات اقتصاد در تغییر مسیر و خروج از این بن‌بست تاریخی است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ شهرام رئیسی در نشست با فرمانداران با اعلام هشدار درباره سیطره نظام بانک‌محور بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: تمرکز ۸۹ درصدی تأمین مالی در دست بانک‌ها موجب تورم و نیز تعطیلی براپخی پروژه‌های توسعه‌ای شده و آینده اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.
به نوشته مهر؛ وی با تشریح بازارهای مالی و ارائه تحلیلی جامع از ساختار تأمین مالی کشور، اعلام کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها به ۸۹ درصد رسیده که این امر پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد ملی داشته است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به ناترازی تاریخی شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های این نظام بانکی تصریح کرد: توسعه ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ صرفاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و عملاً هیچ پروژه توسعه‌ای جدیدی در صنایعی مانند برق اجرا نشده؛ همین امروز قطعی برق، نتیجه مستقیم این غفلت دهه‌گذشته است.
وی با اشاره به ابرتورم بانک‌ساز تصریح کرد: تزریق پول بدون پشتوانه از مجرای بانک‌ها، چرخه معیوب تورم و ناترازی را ایجاد کرده که توان نظام اقتصادی را تحلیل برده است.
رئیسی گفت: محرومیت شهرستان‌ها شبکه بانکی نه تنها قادر به تأمین مالی پروژه‌های استانی نیست، بلکه با تحمیل تکالیف سنگین دولتی (مانند کنترل تورم و اشتغال‌زایی)، عملاً بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
رئیسی در تشریح آسیب‌های ساختاری افزود: تنوع ابزارهای تأمین مالی در نظام بانکی به ۱۴-۱۵ عقد اسلامی محدود می‌شود که عملاً از نصف آن‌ها استفاده نمی‌شود و این نظام با مکانیسم‌های غیرواقعی، به جای حل مشکل، بر دامنه بحران می‌افزاید.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه تأمین مالی، ستون فقرات توسعه، اشتغال و خلق ثروت است، راه نجات اقتصاد را در تغییر مسیر دانست. وی گفت: ویژگی ممتاز بازار سرمایه، خلق مالکیت و امکان مشارکت در مدیریت بنگاه‌ها است، برخلاف نظام بانکی، این مدل با جذب سرمایه‌های خُرد، توسعه پایدار را ممکن می‌کند.رییسی با اشاره به نشانه‌های امیدبخش خاطرنشان کرد: آمارهای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حاکی از کاهش سهم بانک‌ها و رشد ۲.۵ برابری بازار سرمایه است، اگرچه این روند هنوز کافی نیست، اما نقطه آغاز تحولی است که باید با برنامه‌ریزی حاکمیتی شتاب گیرد.
وی در پایان با اشاره به متوقف شدن برخی از پروژه‌های توسعه‌ای در بنگاه‌های استان هشدار داد: ادامه وضع موجود به معنای مشکل پیدا کردن زنجیره تولید، تشدید بیکاری و مهارنشدن تورم است و چرخش به سمت بازار سرمایه اگرچه زمان‌بر است، اما تنها مسیر نجات اقتصاد ایران از این بن‌بست تاریخی است.
اخبار مرتبط:
