محمد مهاجری: لایحه « مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» تحت تاثیر جوسازی‌های شورای عالی فضای مجازی نوشته شده/ وقتی دادگاه و هیات نظارت بر مطبوعات هست، هیچ نیازی به قانون جدید نیست
عضو شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر این که دولت به هدف خود از ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» یا همان طرح صیانت ۲ نخواهد رسید گفت: «آن چیزی که آقایان با ارسال این لایحه به مجلس به دنبال آن هستند، قطعا اتفاق نخواهد افتاد، چون ۹۰ درصد رسانه‌های رسمی داخلی، قوانین را رعایت می‌کنند و اگر هم گاهی اوقات رعایت نکنند، دادگاه و هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و امکانات دیگر قضایی و نظارتی و حقوقی برای کنترل رسانه‌ها وجود دارد و هیچ نیازی به قانون جدید و ایجاد زحمت جدید برای قوه قضاییه نیست.
به گزارش سایت خبری مدارا: در سکوتی معنادار، دولت مسعود پزشکیان لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که نه فقط دغدغه‌مندان آزادی بیان، بلکه حتی بسیاری از حقوقدانان، آن را یا شوخی تلخ خوانده‌اند یا پیش‌نویسی برای ایجاد خفقان همگانی. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که پیشنهاد اولیه‌اش از سوی قوه قضاییه بود، ماه‌هاست بی‌سر و صدا در در معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت بررسی و نهایت به دلیل ضعف های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تایید پزشکیان به مجلس ارسال شد. مجلس هم امروز این لایحه را با قید دوفوریت تایید کرد.
تغییر واژه کلیدی از «نشر اکاذیب» به «خلاف واقع» بی‌دلیل نیست؛ با این تغییر، هم دامنه شمول قانون گسترده‌تر می‌شود، هم بار اثبات بی‌گناهی بسیار سخت خواهد شد. براساس این لایحه، تشخیص واقع یا خلاف واقع بودن روایت شخصی یا یک گزارش، تنها با نهادهای حکومتی است. در حقیقت خطر بزرگ‌تر آنجاست که تشخیص این «خلاف واقع» هم برعهده خود نهادهای حکومتی گذاشته شده است؛ همان‌ها که موضوع انتقاد یا گزارش بوده‌اند. به بیان ساده‌تر، حکومت در این لایحه، هم شاکی‌ست هم مرجع تشخیص. در شرایطی که بسیاری منتظر تحقق وعده مسعود پزشکیان برای رفع فیلترینگ هستند، این لایحه دقیقاً انسداد و مجازات گسترده‌ای است برای منتقدان. به تعبیر منتقدان، این لایحه نه علیه دروغ‌پراکنی، بلکه علیه انتقاد است.
با اصلاح قانون مطبوعات، اصلا نیازی به ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس نبود
محمد مهاجری، عضو شورای اطلاع رسانی دولت درباره نقص ها و ضعف های حقوقیلایحه «محتوای خبری خلاف واقع» گفت: «یکی از مشکلات اصلی کشور در حوزه قانون‌گذاری، کثرت قوانین است، به طوری که اخیرا هم رئیس مجلس درباره این که ما قوانین زیادی داریم و باید آن‌ها را پالایش یا حذف کنیم، تذکر داده است. به نظر می‌رسد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سنخ همان قوانینی است که بعد از مدتی به یک قانون زائد تبدیل خواهد شد. زیرا وقتی مواد مختلف این لایحه را می‌خوانیم، می‌بینیم قانون‌گذاری درباره این مواد، در قوانین دیگری به‌ویژه در قانون مطبوعات هم انجام شده است. بنابراین با اصلاح قانون مطبوعات و اضافه کردن حداکثر دو تا سه ماده، می‌شد کل نقص این قانون را برطرف کرد و اصلا نیازی به ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس نبود.»
او افزود: «این که در همین لایحه از الفاظ غلاظ و شداد استفاده شده است، حتما یک واکنش منفی نسبت به آن ایجاد خواهد شد و همین حالا در سطح افراد رسانه‌ای و سیاسی، واکنش منفی به این لایحه نشان داده شده است. ای کاش حداقل برای این لایحه از عنوان بهتری استفاده می‌کردند، مثلا عنوان آن را می‌گذاشتند «صیانت از مخاطبان در برابر اخبار کذب.» با این کار، حداقل مقداری جنبه بگیر و ببندی را در تیتر لایحه کم می‌کردند.»
اگر صدا و سیما را اصلاح می‌کردند، نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای نبود
مهاجری با تاکید بر این که دولت به هدف خود از ارسال لایحه مذکور نخواهد رسید، گفت: «آن‌چیزی که آقایان با ارسال این لایحه به مجلس به دنبال آن هستند، قطعا اتفاق نخواهد افتاد، چون ۹۰ درصد رسانه‌های رسمی داخلی، قوانین را رعایت می‌کنند و اگر هم گاهی اوقات رعایت نکنند، دادگاه و هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و امکانات دیگر قضایی و نظارتی و حقوقی برای کنترل رسانه‌ها وجود دارد و هیچ نیازی به قانون جدید و ایجاد زحمت جدید برای قوه قضاییه نیست.»
این کارشناس رسانه در ادامه گفت: «من تعجب می‌کنم قوه قضاییه که خودش به دنبال آن بود که جرم‌انگاری‌ها را در فضای حقوقی کشور کاهش دهد، مجددا قانون جدیدی را پیشنهاد داده است که مسائل جدیدی در آن جرم‌انگاری می‌شوند.»
او تصریح کرد: «مشکل الان کشور رسانه‌های داخلی نیستند، بلکه برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی هستند که اخبار نادرست منتشر می‌کنند و دلیل آن هم این است که بیشتر رسانه‌های حاکمیتی داخل، مرجعیت خود را از دست داده‌اند. اگر رسانه‌ای مثل صدا و سیما نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که فضای رسانه‌ای را مدیریت کند و خبررسانی صحیحی داشته باشد، طبیعی است که مخاطب هم از رسانه‌های داخلی گریزان می‌شود و به رسانه‌های خارجی پناه می‌برد. بنابراین اگر تلاش می‌کردند که وضعیت صدا و سیما و رسانه‌های داخلی را اصلاح کنند و مرجعیت را به آن‌ها بازگردانند، دیگر نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای نبود.»
قوه قضاییه، خود را در برابر اتهام مبارزه با فضای مجازی قرار داده است
مهاجری با بیان این که قوه قضاییه، خود را در برابر اتهام مبارزه با فضای مجازی قرار داده است، اظهار کرد: «امروز افرادی در کشور هستند که در شورای عالی فضای مجازی هم حضور دارند و به صورت ژنتیکی با اینترنت ضدیت دارند، چه برسد به این که بخواهند در این فضا محتوایی هم منتشر شود. بنابراین به نظر می‌رسد این لایحه تا حدودی تحت تاثیر جوسازی‌های شورای عالی فضای مجازی نوشته شده است.»
این کارشناس رسانه ضمن توصیه به دولت برای پس گرفتن این لایحه از مجلس گفت: «اگر ارتباط قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی با رسانه‌های رسمی بیشتر شود و مهمتر از همه این‌ها، آزادی بیان و آزادی پس از بیان به رسانه‌های رسمی داده شود، همه مخاطبان به سمت رسانه‌های آزاد تمایل پیدا می‌کنند و دیگر اصلا جایی برای دروغ‌پراکنی باقی نمی‌ماند. نهایتا ۲ تا ۵ درصد هم رسانه‌های بیگانه یا برخی رسانه‌های داخلی یا کانال‌های تلگرامی بخواهند دروغ‌پراکنی کنند.»
این فعال فضای مجازی تاکید کرد: «اگر رسانه‌های آزاد در داخل کشور داشته باشیم، اصلا نوبتی به رسانه‌های مجازی اپوزیسیون یا غیراپوزیسیون نمی‌رسد که بخواهند نشر اکاذیب داشته باشند. در واقع، علت، مشکلِ آزاد نبودن رسانه‌ها است و اگر علت را از بین ببریم، معلول آن یعنی انتشار اکاذیب در فضای مجازی هم خود به خود حل خواهد شد.»
احتمالا مجلس موادی را به لایحه اضافه می‌کند که بیشتر به آزادی رسانه لطمه می‌زند
مهاجری در پاسخ به این سوال هم که آیا این لایحه در تضاد با افشاگری، آزادی بیان و آزادی مطبوعات ندارد، یه دیده بان ایران گفت: «متاسفانه قابل پیش‌بینی است که مجلس موادی را به لایحه اضافه خواهد کرد که به آزادی رسانه لطمه خواهد زد.»
اخبار مرتبط:
