کامبیز نوروزی: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» همان طرح صیانت است در لباس مبدل/ می خواهند مانع افشای شبکه فساد و سوءاستفاده شوند

به گزارش سایت خبری مدارا: دیدبان نوشت: لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»  با ۹۰ ماده از سوی وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به دولت ارسال شد. اما در بررسی‌های دولت به  ۲۲ ماده تبدیل شد. با وجود کاهش ماده قانونی‌های این لایحه اما باز هم انتقادات بسیاری به این لایحه  وارد است و بسیاری از فعالان رسانه ای و حقوقدانان از ارسال این لایحه توسط دولت مسعود پزشکیان  متحیر شده‌اند. حقوقدانان  می گویند  محتوای  این لایحه  دو فوریتی  با اصول قانون اساسی در تضاد است  از سوی دیگر فعالان مجازی و رسانه ای متن  لایحه را بر خلاف شعارهای  دولت پزشکیان  درباره شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار می دانند و معتقدند  در لایحه  عامدانه  تلاش برای حفظ وحدت و آرامش جامعه هدف قرار گرفته شده است.

به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، لایحه‌ای که به‌تازگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، در حقیقت همان طرح صیانت است با ظاهری متفاوت.

لایحه  «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»  همان طرح صیانت است در لباس مبدل

کامبیز نوروزی حقوقدان  و مدرس حقوق مطبوعات،  با اشاره به لایحه دولت برای مجازات فعالان فضای مجازی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»  گفت: این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار طرح صیانت نیست، اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند.

او افزود: طرح صیانت، طرحی بسیار مفصل با حدود چهار هزار کلمه و ساختار پیچیده‌ای بود که نهادهای متعددی را پیش‌بینی می‌کرد. اما لایحه  «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» به‌ظاهر ساده‌تر و فاقد پیچیدگی‌های اجرایی طرح صیانت است. همین سادگی، آن را خطرناک‌تر می‌کند، چرا که به شکلی روشن و مستقیم، همان اهداف طرح صیانت را دنبال می‌کند.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه جوهره و هسته مرکزی طرح صیانت محدودسازی تولید محتوای آزاد به‌ویژه محتواهای سیاسی و انتقادی بود، گفت: طرح صیانت دنبال آن بود که افراد، دیگر آزادی قانونی برای تولید برخی محتواها به‌ویژه درباره سوءاستفاده از قدرت، بی‌لیاقتی مسئولان و فساد نداشته باشند. این لایحه نیز دقیقاً همان کار را انجام می‌دهد، اما بدون آنکه پیچیدگی‌های غیرقابل اجرای طرح صیانت را داشته باشد.

نوروزی اظهار داشت: برای فهمیدن اینکه این دو قانون چقدر به هم شبیه هستند، نیازی به تطبیق عبارات و تعداد مواد قانونی نیست بلکه باید به هدف آن‌ها نگاه کنیم وقتی هدف یکی است، یعنی ماهیت آن‌ها یکی است؛ فقط لباسش عوض شده و با عباراتی دیگر بیان شده.

این لایحه به‌سادگی تمام، از انتشار محتواهایی که به افشای شبکه فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌پردازند جلوگیری می‌کند

او تأکید کرد: این لایحه به‌سادگی تمام، از انتشار محتواهایی که به افشای شبکه فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌پردازند جلوگیری می‌کند؛ ساختار قدرت از انتشار اخبار مربوط به سوءاستفاده، فساد و ناکارآمدی مسئولان خوشش نمی‌آید، و این قانون دقیقاً به همین دلیل تدوین شده است تا در عرض یکی دو ماه، چنین اخباری را حذف کند.

نوروزی افزود: این لایحه اجازه داده تا موسساتی برای راستی‌آزمایی محتواها تشکیل شود؛ یعنی وقتی خبری منتشر می‌شود، این موسسات باید آن را راستی‌آزمایی کنند. حال باید پرسید، مثلاً وقتی خبری درباره چای دبش یا املاک نجومی منتشر می‌شود، کدام موسسه خصوصی می‌تواند صحت و سقم آن را بررسی کند؟ مگر این موسسات به مکاتبات شهرداری و نهادهای حکومتی دسترسی دارند؟.

این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادهای متعدد لایحه«مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»  گفت: در عمل، این موسسات به ابزاری برای راستی‌آزمایی غیرواقعی و بی‌تحقیق تبدیل می‌شوند. در تبصره ماده ۱۱ این لایحه، گفته شده چنانچه مدیر سکو یا درگاه نشر بر اساس مستندات ارائه شده از سوی ذینفع احتمال معقول یا ظن قوی در خصوص خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده بدهد و انتشار آن محتوا  قابلیت ورودی خسارتی شدید یا جبران ناپذیر داشته باشد حسب مورد مکلفند برای راستی آزمایی و پیگیری، مراتب را به سامانه گزارش کرده و تا زمان احراز و ابلاغ نتیجه، نسبت به تعلیق محتوای مذکور اقدام کنند؛ یعنی کافی است مثلاً خبری درباره اراضی ازگل منتشر شود؛ یک نهاد بگوید این دروغ است و مدیر پلتفرم باید بلافاصله محتوا را حذف کند، حتی پیش از روشن شدن نتیجه بررسی خبر حذف میشود و  به معنای سانسوری عظیم است.

نوروزی تصریح کرد: همین یک جمله در تبصره ماده ۱۱، تمام کار لایحه صیانت را انجام می‌دهد. اینجاست که می‌گویم این لایحه همان صیانت است در لباسی دیگر. این لایحه تمام نظام گردش اطلاعات در ایران را از بین می‌برد.

او درباره تأثیر این لایحه بر رسانه‌ها گفت: در سال‌هایی که شبکه‌های اجتماعی در ایران رشد کرده‌اند، تجربه نشان داده بسیاری از اخبار را مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌توانند منتشر کنند، چون بلافاصله با آن‌ها برخورد می‌شود مردم در شبکه‌های اجتماعی خبری را منتشر می‌کنند، بعد ذی‌نفع واکنش نشان می‌دهد، و تازه بعد از آن است که رسانه‌ها می‌توانند آن خبر را منتشر کنند حال اگر از همان ابتدا انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی ممنوع شود، دیگر رسانه‌ای هم نمی‌تواند آن را پوشش دهد. یعنی عملاً انتشار اخبار مهم مربوط به فساد و سوءاستفاده متوقف می‌شود.

برخی از همکاران رئیس‌جمهور  به حقوق ملت ایمان ندارند

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که یکی از وعده های آقای پزشکیان حذف فیلترینگ بوده است و چرا دولت و پزشکیان این لایحه را ارائه کردند، گفت: نمی‌دانم؛ باید از خودشان بپرسید من ترجیح می‌دهم انگیزه‌خوانی نکنم، اما می‌توانم بگویم برخی از همکاران رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهور به حقوق ملت ایمان ندارند.

او ادامه داد: در مورد این لایحه، یک پنهان‌کاری بزرگ صورت گرفت. هیچ‌کس نمی‌دانست چنین لایحه‌ای در دولت مطرح است. دولت تا روزی که این خبر منتشر شد، عمداً آن را پنهان کرده بود، چون می‌دانستند اگر پیش از تصویب در هیأت وزیران منتشر شود، واکنش عمومی به‌دنبال خواهد داشت و مردم در دفاع از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات موضع خواهند گرفت.

نوروزی افزود: من پزشکیان را مقصر اصلی این پنهان‌کاری نمی‌دانم. مقصر اصلی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور هم مقصر است که چرا در دفاع از حقوق ملت وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

نوروزی همچنین گفت: در قانون جزا هم موارد مشابهی برای برخورد با اخبار دروغ وجود دارد. اما حالا با این لایحه، هدف این است که به‌سادگی از مردم شکایت شود و جلوی گردش اطلاعات گرفته شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد:  اکنون هم شاهدیم که یک جوان ناشناخته بیست ساله، حرفی در توییتر زده و به‌خاطر همان، شش ماه به زندان رفته است با ارعلب مانع گردش اطلاعات میشوند  افراد معمولی که مطلب ساده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، به همین دلیل رنج کشیده‌اند و حتی به زندان رفته‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه در راستای همکاری با دولت‌های متخاصم است یا خیر گفت: خیر لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با چنین توجیهی پذیرفتنی نیست. این لایحه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ و پیش از جنگ اخیر به تصویب هیأت دولت رسیده است. در آن زمان، هیچ خبری از تجاوز اسرائیل به ایران نبود و فضای کشور آرام بود. بنابراین، نمی‌توان این لایحه را با توجیه شرایط امنیتی اخیر پذیرفت.

هیچ تردیدی نداشته باشید که این لایحه در زمان تصویب در مجلس، بسیار محدودتر و سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد

او درباره سرنوشت این لایحه در مجلس گفت: هیچ تردیدی نداشته باشید که این لایحه در زمان تصویب در مجلس، بسیار محدودتر و سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. گرایش سیاسی مجلس و رویکرد بسیاری از نمایندگان درباره آزادی بیان مشخص است با تغییراتی که در مجلس پیدا خواهد کرد، حمله‌ای شدید به حقوق ملت و آزادی بیان خواهد بود.

نوروزی در پاسخ به اینکه آیا این لایحه خلاف قانون اساسی نیست گفت: ما در قانون اساسی اصولی داریم که اجرا نمی‌شوند به یاد ندارم شورای نگهبان  تاکنون هیچ‌گاه لایحه‌ای را به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی رد کرده باشد.