مسکن زیر ضرب ناامنی؛ جنگ هم به داد مستاجر‌ها نرسید!
بازار مسکن در خرداد ۱۴۰۴ و در پی تنش‌های سیاسی و رکود معاملات، ریزش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و شاهد کاهش حدود ۸.۵ درصدی قیمت‌ها بودیم. از طرفی کاهش ساخت‌وساز، زنگ خطری برای آینده بازار است، چون ممکن است در ماه‌های آینده با کمبود عرضه، دوباره فشار قیمتی ایجاد شود.
به گزارش سایت خبری مدارا: رویداد۲۴ نوشت: بازار مسکن پایتخت در خرداد ۱۴۰۴ با یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های قیمتی یک دهه اخیر مواجه شد. شاخص «قیمت پیشنهادی» آپارتمان در تهران نسبت به اردیبهشت، ۸.۵ درصد کاهش یافت؛ این افت شدید، از فروردین ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه است.
طبق گزارش رسانه‌ها، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران از بیش از ۱۰۲ میلیون تومان در اردیبهشت، به حدود ۹۳.۳ میلیون تومان در خرداد رسید.
علل سقوط قیمت‌ها: تنش‌های سیاسی و توقف معاملات
این ریزش شدید، در سایه دو عامل اصلی رخ داده است. افزایش ریسک سیاسی و ناامنی منطقه‌ای پس از حملات نظامی و گسترش تنش‌ها، که به تعطیلی ادارات و رکود معاملات منجر شد.
عدم اطمینان خریداران و فروشندگان به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار که باعث کاهش فعالیت در بازار آزاد شد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد نه تنها میزان معاملات به شدت کاهش یافته، بلکه بسیاری از فروشندگان برای فروش، ناچار به کاهش قیمت‌های پیشنهادی شدند.
اجاره‌بها همچنان صعودی است
بر اساس داده‌های مرکز آمار تورم سالانه بخش مسکن: ۳۹٪، تورم نقطه‌ای خرداد ۱۴۰۴: ۳۶.۸٪ و
تورم ماهانه مسکن: ۲.۲٪ است. با وجود افت قیمت‌ها در بازار مسکن، اما قیمت اجاره‌ها صعودی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از قرارداد‌های اجاره از سقف رشد ۲۵٪ مجاز دولت فراتر رفته‌اند و در برخی مناطق رشد اجاره تا ۴۰٪ نیز مشاهده شده است.
کاهش ساخت‌وساز؛ تهدیدی برای آینده بازار
دیگر موضوع قابل توجه در تحلیل بازار مسکن که به نگرانی جدی تحلیل‌گران تبدیل شده، افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی است. طبق آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۴، میزان صدور پروانه نسبت به سال گذشته بیش از ۲۸٪ کاهش داشته است.
این کاهش عرضه در بلندمدت می‌تواند به فشار جدیدی بر قیمت‌ها منجر شود، به‌خصوص در صورتی که تقاضا پس از ثبات سیاسی مجدداً افزایش یابد.
چشم‌انداز بازار: رکود تورمی یا بازگشت تدریجی؟
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در ادامه سال ۱۴۰۴ در وضعیت رکود تورمی باقی خواهد ماند؛ به این معنا که معاملات همچنان کم‌رمق خواهند بود، اما قیمت‌ها به تدریج با رشد ملایم (۱۰ تا ۲۰٪ سالانه) افزایش می‌یابند.
به گفته کارشناسان تنها در صورت بهبود فضای سیاسی، کنترل نرخ بهره، و حمایت از ساخت‌وساز می‌توان انتظار بهبود جدی داشت.
اخبار مرتبط:
