معاون سیاسی وزیر کشور: امکان تجمیع انتخابات بعدی مجلس، ریاست‌جمهوری و حتی خبرگان وجود دارد؛ ما به‌صورت کلی با این موضوع موافق هستیم
معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام موافقت این وزارت‌خانه با برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: البته این مسئله نیاز به بررسی دقیق دارد امابرگزاری همزمان انتخابات به مدیریت بهتر دوره انتقال قدرت و استقرار دولت نیز کمک می‌کند.
به گزارش سایت خبری مدارا: تسنیم نوشت: علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به موضوع احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به حادثه تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی، اگر بخواهیم انتخابات ریاست‌جمهوری را طبق قانون برگزار کنیم، زمان آن حدود خرداد ۱۴۰۷ خواهد بود، در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.
وی افزود: در این راستا بحثی مطرح است مبنی بر اینکه بتوانیم این دو انتخابات را تجمیع کنیم تا مردم مجبور نباشند در فاصله‌ای کمتر از دو ماه دو بار به پای صندوق‌های رأی بیایند. علاوه بر این، برگزاری همزمان انتخابات به مدیریت بهتر دوره انتقال قدرت و استقرار دولت نیز کمک می‌کند. ما به‌صورت کلی با این دیدگاه موافقیم، اما این موضوع نیاز به بررسی دقیق سازوکار‌های قانونی دارد.
زینی‌وند عنوان کرد: برای تحقق این امر باید مجلس شورای اسلامی مستقر شده و سپس مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزار شود. در این میان نکات ریز و پیچیده حقوقی و قانونی وجود دارد که باید درباره آنها بحث کارشناسی شود. ما با انجام گفت‌و‌گو و بررسی‌های کارشناسی مشکلی نداریم. در صورت رفع موانع قانونی و فراهم شدن زمینه‌های حقوقی، امکان تجمیع انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و حتی مجلس خبرگان رهبری، وجود دارد و ما به‌صورت کلی با این تجمیع موافقیم.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: هرچند حادثه تلخ و غیرقابل جبرانی مانند شهادت رئیس‌جمهور کشورمان اتفاق افتاد، اما از دل این اتفاق ناگوار یک فرصت برای هم‌راستا شدن دوره‌های مجلس و دولت فراهم شده است. این هماهنگی زمانی می‌تواند به هم‌افزایی و انسجام بیشتر در اداره کشور منجر شود. بنابراین، اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود و بستر قانونی آن نیز فراهم گردد، وزارت کشور مخالفتی با برگزاری همزمان انتخابات نخواهد داشت.
زینی‌وند در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشوری گفت: قانون فعلی تقسیمات کشوری که از سال ۱۳۶۲ تصویب شده، دارای ایرادات و نواقصی است که همه نیز از آن آگاه هستند. تاکنون تنها دو اصلاحیه در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۹ روی این قانون اعمال شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت وقت مکلف بودکه لایحه جامع تقسیمات کشوری را ارائه دهد. خوشبختانه با توجه به مطالعات قبلی، هم‌اکنون این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و شاخص‌های آن نیز مشخص شده‌اند. مهم‌ترین شاخص این لایحه، نظام درجه‌بندی شهرها، روستاها، بخش‌ها و استان‌هاست.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: در این نظام درجه‌بندی، هدف آن است که ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت‌ها به مناطقی محدود نشود که حتماً به بخش، شهر یا شهرستان ارتقا یافته‌اند. در حال حاضر بسیاری از مردم و مسئولان محلی به‌دنبال ارتقای مناطق خود به بخش یا شهرستان هستند، چون ارائه خدمات و اعتبارات دولتی عمدتاً به مراکز شهری و شهرستانی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: در طرح جدید، به‌جای ارتقای اداری، شاخص‌های خدماتی و توسعه‌ای مبنا قرار می‌گیرد. یعنی اگر منطقه‌ای از لحاظ زیرساخت و خدمات به سطح مشخصی از امتیاز رسید، به‌صورت خودکار می‌تواند ارتقا یابد. به این ترتیب، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی به‌جای پیگیری صرف برای ارتقای منطقه، تلاش خواهند کرد تا ابتدا امکانات آن را توسعه دهند.
زینی‌وند با اشاره به تعامل دولت با مجلس در این زمینه گفت: ما مراحل نهایی تدوین این لایحه را طی کرده‌ایم و قرار است به‌زودی با کمیسیون شورا‌های مجلس وارد تعامل شویم. اگر در این زمینه تفاهم حاصل شود، امیدواریم که بتوانیم لایحه جامع تقسیمات کشوری را نهایی کرده و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران نیز گفت:جمع‌بندی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و قرار است با توجه به دستور رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی به استانداران واگذار شود. در همین راستا در حال حاضر، سازمان امور استخدامی کشور و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم این طرح در موعد مقرر به نتیجه برسد.
اخبار مرتبط:
