به گزارش سایت خبری مدارا: نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف در حال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام بابک زنجانی، مقرر کرده بود که در صورت رد مال به شرکت نفت ملی ایران، او میتواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود. با توجه به همکاریهایی که زنجانی با دستگاه امنیتی در اجرای دستورات قضایی انجام داد، اموالی از او در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی این اموال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: باتوجه به شرایط توبه نام برده که از اقدامات گذشته خود توبه کرد و تلاش کرد خسارتهد را جبران کند، به پیشنهاد دادگستری تهران در فهرست عفو قرار گرفت.
جهانگیر تأکید کرد: مجازات زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد، او ۱۱ سال بدون مرخصی زندانی بود، پس در سال جاری از مرخصی بهرهمند شد. مرخصی که ایشان استفاده میکند تحت نظارت ظابطین قرار دارد.
وی ادامه داد: درباره فعالیت اقتصادی بابک زنجانی، تا زمانی که در چهارچوب مقررات باشد، منع قانونی وجود ندارد، فعالیتهای وی تحت نظارت ضابط قضایی قرار دارد.