یک درصد درآمد معادن اصفهان به توسعه زیرساخت‌های مجاور تخصیص یابد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخشی از تخریب‌های زیرساختی و عدم پیشرفت مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های این معادن است و دادستان در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه، به این موضوع ورود می‌کند و دستگاه‌های متولی موظف هستند یک درصد ازدر آمد معادن را جهت جبران خسارت و توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های مجاور معادن اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.

به نوشته مهر؛ وی با تأکید بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص معادن افزود: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با انتقاد به اینکه معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند اظهار داشت: قطعاً باید این خسارت‌ها جبران شود و شورای معادن استان باید این موضوع را با جدیت جهت جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کنند.

وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در عدم اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود بیان کرد: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت المال محسوب می‌گردد و دستگاه‌های متولی می‌بایست از فعالیت‌های این نوع معادن جلوگیری کنند و سریعاً موضوع به شورای معادن استان گزارش تا وفق قانون برخورد شود.

موسویان به دستگاه‌های متولی و اداره صمت تکلیف کرد معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند را شناسایی و نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام و مبالغ اخذ شده را در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی منطقه هزینه گردد.

وی ضمن هشدار به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نبایدکوتاهی صورت پذیرد و در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم داد و امنیت بهداشتی، زیست محیطی و سلامت مردم در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضائی است و قطعاً با کسانی که باعث تخریب محیط زیست خواهند شد ضمن بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضائی هم در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد.

دادستان عمومی وانقلاب اصفهان بیان کرد: دستگاه قضائی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه به مطالبات اهالی محل دارد و معادن مسئولیت‌های اجتماعی خود راکه الزام قانونی نیز است انجام دهند و قطعاً این معادن مورد حمایت خواهند بود و در این زمینه نیز شورای معادن استان انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از سوی صنایع معدنی به صورت جدی مطالبه کنند و اجازه ندهند فقط بهره‌برداری صورت گیرد و باید اهالی منطقه اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاورمعادن می‌شود را مشاهده کنند.