به گزارش سایت خبری مدارا؛ انتخاب نوشت: منصور براتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل: اساساً ترور مقامات ارشد دشمن، در دسته اقدامات امنیتی قرار می گیرد نه فعالیت های نظامی. اسرائیل در ۱۰ ماهی که از جنگ می‌گذرد کارزار عملیات مخفی خود (خرابکاری، ترورهای هدفمند و حملات سایبری) خود را ادامه داده است. ترور صالح العاروری در ماه ژانویه ۲۰۲۴، حمله به کنسولگری ایران در سوریه در اول آوریل ۲۰۲۴، تلاش برای ترور محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس، ترور فواد شکر، مسئول موشک های نقطه زن حزب الله لبنان و نهایتاً ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس همگی در این دسته قرار می گیرند.
در واقع کارزار عملیات مخفی – امنیتی پس از ۷ اکتبر برای انتقام گیری از کلیه افراد، گروه‌ها، احزاب و دولت های سهیم در طوفان الاقصی هم‌پای ماشین نظامی اسرائیل در دستورکار اسرائیل قرار گرفته است. اساساً اسرائیل در این زمینه توانمندی چشمگیری دارد و لذا می کوشد از طریق چنین دستاوردهایی فشاری که روی ارتش و نظامیان وجود دارد را تعدیل سازد.
همزمانی ترورهای اخیر اسرائیل با حمله آمریکا به مقرهای حشد الشعبی عراق نشان از وجود هماهنگی جدی میان صهیونیست‌ها و آمریکا دارد. از سوی دیگر نیز گفتنی است حادثه مجدل شمس (صرف نظر از مسئول آن) بازدارندگی اسرائیل در برابر دشمنانش را مخدوش ساخته بود.
همچنین روند تبادل آتش حزب الله با اسرائیل نیز در طول ۱۰ ماه گذشته اسرائیل را وادار به تخلیه ۵۰ شهرک در مرز با لبنان ساخته که شمار ساکنان آن به ۶۶ هزار تن می رسد. اسرائیل در طول این ۱۰ ماه کوشید از طریق پاسخگویی ۶ برابر به حملات حزب الله، ترور ۷ فرمانده میانی از ۱۲ فرمانده حزب الله و گرفتن تلفات بالا از این جنبش امنیت را به مرزهای شمالی خود بازگرداند ولی با وجود همه ضرباتی که به حزب الله زد، در این امر ناموفق باقی ماند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد سران اسرائیل به این نتیجه رسیدند که اولاً برای دستیابی به آرامش در مرزهای شمالی باید به اقداماتی دست بزنند که حلقه ارتباط میان جبهه غزه و جبهه لبنان قطع شود. یعنی سطح تنش به حدی برسد که مجموع مقتضیات و نیز فشار دیگر گروه های لبنانی بر حزب الله، این سازمان را به سوی عدول از شرط پایان دادن به جنگ غزه برای پایان دادن به تبادل آتش در شمال سوق دهد. ثانیاً برای جبهه لبنان برخلاف غزه برنامه ای در پیش گیرد که مورد اجماع بین المللی باشد. بدین معنا که اسرائیل به هیچ روی حاضر به پذیرش خواسته های جامعه جهانی و محافل حقوق بشری و نهادهای بین المللی در نوار غزه نیست و مثلاً نمی خواهد اجازه دهد، نوار غزه توسط گروه های مرجع فلسطینی (فتح + گروه های مقاومت) اداره شود ولی برخلاف این امر در جبهه لبنان سخنان مقامات اسرائیلی کاملاً مبتنی بر اظهارات مقامات دیگر کشورهاست.
بدین معنا که از همان ماه نخست تبادل آتش، اسرائیل بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ که مشروعیت بین المللی دارد تاکید کرده و کوشیده کلیه اقدامات خود را در پشت این قطعنامه مخفی سازد.
طبق این قطعنامه که در اوت ۲۰۰۶ (دقیقاً پس از جنگ ۳۳ روزه) به تصویب رسید از یکسو حزب الله لبنان باید نیروهای خود را به پشت رودخانه لیتانی ببرد و مرز مشترک با اسرائیل را تهدید نکند و از سوی دیگر نیز اسرائیل هم باید از مناطق اشغالی لبنان (مانند مزارع شبعا) خارج شده و آنها را تحویل دولت مرکزی لبنان دهد. همچنین در منطقه مرزی نیز باید نیروهای یونیفل مستقر شود.
اسرائیل کاتص، وزیر خارجه اسرائیل دیروز در نامه سرگشاده ای خطاب به وزیران خارجه کشورهای جهان به صراحت مسئولیت ترور فواد شکر را برعهده گرفته و تصریح می کند که تنها یک عامل در این مقطع زمانی می تواند جلوی جنگ تمام عیار را بگیرد؛ اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل.
در چنین شرایطی به نظر می رسد هدف اصلی اسرائیل از ترور فواد شکر و اسماعیل هنیه همان دو گزاره فوق باشد؛ یعنی جدا کردن حساب تحولات جبهه لبنان از نوار غزه و ثانیاً مجبور کردن حزب الله به عقب نشینی به پشت رودخانه لیتانی و تغییر معادله بازدارندگی از این طریق.
از سوی دیگر ترور اسماعیل هنیه در جریان سفر به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری چهاردهم، نشان از آن دارد که اسرائیل از این توانمندی برخوردار است که رئیس دفتر سیاسی حماس را در قطر و یا ترکیه نیز حذف کند. اگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران سعید جلیلی بود، احتمالاً اسرائیل نیازی به اجرای این طرح در ایران نداشت و پروژه اجماع سازی علیه ایران، آنچنان که خود صهیونیست ها می گفتند، از طرق دیگری در دستورکار قرار می گرفت. اما پیروزی مسعود پزشکیان تا حدی دیگر بار امید به گفت‌وگو و مذاکره میان ایران و غرب را زنده کرده است.
