حجت‌الاسلام انصاری‌راد: ماست‌مالی کردن پرونده کاظم صدیقی به نفع حاکمیت نیست / برخورد مومنانه یعنی چه؟ مگر شما از امام علی(ع) بالاتر هستید؟
نماینده مجلس ششم گفت: در مقام قضا و اجرا قانون هیچ خودی و غیرخودی معنا ندارد و این تبعیض ناروا و از محرمات قطعی است. برخورد مومنانه دیگر چیست؟ برخورد مومنانه یعنی در چارچوب قانون اتهام را رسیدگی کنند. حتی امام علی هم در محکمه حاضر می‌شد و به قاضی نهی می‌کرد که هیچ تبعیضی میان او و مدعی یهودی نباشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، نماینده مجالس اول، پنجم و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در گفتگویی درباره فعالیت مجدد گشت ارشاد با عنوان «طرح نور» می‌گوید: یکی از مهمترین شروط امر به معروف ونهی از منکر تاثیرپذیری است و اگر بدانیم تاثیری ندارد، انجام آن ضرورتی ندارد.
برای اجرای هرحکمی از اسلام، صرف نظر از آیه «لا اکراه فی‌الدین» و آیاتی که همه آن‌ها بر آزادی انسان دلالت دارد، حتی در همین چارچوب فقه متعارف، برای اجرای هر حکمی سه شرط لازم است.
*شرط اول امکان است، شرط دوم عدم مفسده است، شرط سوم عدم‌تعارض با حکم اهم است و این بسیار موضوع مهمی است. یعنی اینگونه نیست که هر کسی بتواند بفهمد و حق داشته باشد تا به عنوان حکمی از احکام اسلام، حرفی از امر به معروف و نهی از منکر بزند.
*به علاوه اینکه خود امر به معروف و نهی از منکر، گذشته از این سه شرطی که گفتم، یک شرط اولیه دارد و آن شرط تاثیر است. امر به معروف و نهی از منکر در گام اول مشروط به تاثیر است. اگر تاثیر ندارد واجب نیست. ثانیا باید مفسده نداشته باشد. اگر فرضا فرزند آدم در خانه نماز نخواند و روزه نگیرد و انسان بخواهد با جبر و تهدید و فشار و ضرب و شتم بچه را به نماز و روزه وادار کند، بچه ممکن است ضربه ببیند و فرار کند. همچنین امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب نباید تعارضی با حکم اهم باشد و حکم اهم حفظ حیثیت و کیان اسلام و حرمت رسول خدا است.
*اگر اجرای حجاب موجب می‌شود بندگان خدا که مسلمان هستند و گاهی نماز می‌خوانند و یا اصلا نمی‌خوانند، اگر موجب شود این‌ها در اساس اسلام تردید کنند و در قرآن و تشیع تردید کنند، اینجا جایی است که اجبار هیچ ضرورتی ندارد بلکه بسیار خطرناک است و معارض با حکم اهم است.
*انتقادات زیادی وجود دارد که چگونه با صدیقی آن برخورد می‌شود و با موضوع حجاب این برخورد. در رابطه با موضوع قضایی که در خصوص آقای صدیقی رخ داد، حقیقت این است که باید دستگاه قضا از چنان قدرت و استقلالی برخوردار باشد باید بتواند این پرونده را طبق قانون و مقررات قضایی، علنا رسیدگی کند و مردم را قانع کنند که این اتهام یا وجهی دارد یا ندارد. اگر با این ماست‌مالی‌ها و مخفی‌کاری‌ها و چشم‌پوشی‌ها بخواهند اتهامی را لاپوشانی کنند، به نفع کشور و دستگاه قضا و حاکمیت نیست.
*در مقام قضا و اجرا قانون هیچ خودی و غیرخودی معنا ندارد و این تبعیض ناروا و از محرمات قطعی است. برخورد مومنانه دیگر چیست؟ برخورد مومنانه یعنی در چارچوب قانون اتهام را رسیدگی کنند. حتی امام علی هم در محکمه حاضر می‌شد و به قاضی نهی می‌کرد که هیچ تبعیضی میان او و مدعی یهودی نباشد.
*این رفتار‌ها خارج شدن حاکمیت و قوه قضاییه از درجه اعتبار و اعتماد عمومی را به همراه دارد.
اخبار مرتبط:
