شهیندخت مولاوردی: تتمه اعتقادات مَردم را هم دارند به باد می‌دهند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ «هرچه آن خسرو کند شیرین بود؟!» عنوان یادداشت شهیندخت مولاوردی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: «آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران بپسند و آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران هم مپسند»؛ قاعده‌ای حقوق بشری است که آن را به زبان جامعه‌شناختی «تعمیم خود» نامیده‌اند.  درخور توجه است که پیش از فیلسوفان دوران جدید، در سخنان حکیمان یونان و چین باستان و پیشوایان دینی ما هم بر این قاعده با بیان‌های مختلف بارها تاکید شده است.  ازجمله در خطاب امام علی (ع) به امام حسن (ع):  «فرزندم! خویشتن را معیار و مقیاس قضاوت میان خود و دیگران قرار ده. برای دیگران چیزی را دوست ‌دار که برای خود دوست می‌داری و برای آنها نپسند آنچه را برای خود نمی‌پسندی. به دیگران ستم نکن همان‌گونه که دوست نداری به تو ستم شود. به دیگران نیکی کن چنان‌که دوست داری به تو نیکی شود. آنچه را برای دیگران زشت می‌شمری برای خودت نیز زشت شمار و برای مردم راضی شو به آنچه برای خود از سوی آنان راضی می‌شوی. آنچه را که نمی‌دانی مگو، اگرچه آنچه می‌دانی اندک باشد و آنچه را دوست نداری درباره تو بگویند، درباره دیگران مگو.»

به‌واقع بخشی از آنچه این روزها بر جامعه ما می‌گذرد دقیقا ریشه در غفلت یا چشم فروبستن تعمدی بر این قاعده طلایی است:  به مرور با خودی-ناخودی کردن‌ها و دوقطبی کردن جامعه، «هر چه آن خسرو کند، شیرین کند[بود]»، با انواع توجیهات، جایگزین آن اصل که از آن به «انصاف» هم یاد می‌شود، در مشی و مرام برخی مدعیان دوآتیشه اخلاق و دینداری و معیاری برای انواع قضاوت‌های‌شان شده است.

این درحالی است که از پیامبر رحمت (ص) نقل شده است:  «عادل‌ترینِ مردم، کسی است که برای مردم، آن چیزی را می‌پسندد که برای خود می‌پسندد و برای آنها خوش ندارد آنچه را برای خود خوش ندارد.» از سوی دیگر، امروزه جای خالی «مدارا» و «رواداری» که به عنوان یکی از فرآورده‌های عصر روشنگری و از بنیادی‌ترین عناصر همزیستی مسالمت‌آمیز، یکی دیگر از مفاهیم و ارزش‌های اساسی حقوق بشر بین‌المللی است، بیش از پیش در مناسبات و مراودات فردی، اجتماعی و حاکمیتی احساس می‌شود و در مقابل، تا دل‌مان بخواهد «نارواداری» و «خشونت» است که تئوریزه می‌شود! به‌زعم صاحب‌نظران، البته در یک نظام دموکراتیک و قانون‌مدار مرزهای رواداری توسط نظام حقوقی تعیین می‌شود و تضمین‌های حقوقی، فضیلت رواداری را به سطح وظیفه حقوقی حکومت و شهروندان برمی‌کشد.در غیاب «رواداری» که نوعی تفاهم‌ در پذیرش تفاوت‌ها و پیش‌شرط صلح اجتماعی هم محسوب می‌شود، اینکه امروزه شاهدیم برخی پندارها، گفتارها و کردارها، بسان بومرنگی به سوی حاملان ‌و قائلان این استانداردهای دو یا چندگانه برمی‌گردد، نباید مایه تحیر باشد.