در قانون جدید انتخابات آرای باطله‌ای، حساب نمی‌شود

به گزارش سایت خبری مدارا؛ هم‌میهن نوشت: سیدحسن رسولی، معاون پیشین وزیر کشور، درباره نحوه شمارش آراء و اعلام آن از سوی مسئولان انتخاباتی و انتقادات مطرح‌شده نسبت به آن به هم‌میهن گفت: «در دوره اصلاحات و حتی دوره روحانی، مجموعه مدیریتی، سیاسی و انتخاباتی در زمان انتخابات بر مدار قانون عمل می‌کرد و در تلاش بود ضمن رعایت و اعلام نتایح صحیح افکار عمومی را نسبت به آنچه در حوزه‌های انتخابی رخ داده است، آگاه کنند؛ به همین دلیل تمام آمار موجود اعم از آرای مأخوذه و باطله مشخص بود اما در این دوره به دلیل اصلاح ماده ۲۲ و ۲۴ قانون انتخابات مجلس در مجلس یازدهم و تصویب آن، رویه بررسی و اعلام آرا تغییر یافته است.» او با بیان اینکه این رویه کنونی غیرقانونی نیست، تاکید کرد: «در گذشته روال بر این بود که در پایان ساعات شعب اخذ رای، اعضای شعب با نظارت هیئت نظارت شورای نگهبان صندوق‌‌های رای را خالی و نسبت تعرفه‌هایی که به آنها داده شده بود و تعرفه‌هایی که به صندوق رای ریخته شده بود، محاسباتی را انجام می‌دادند و اگر این نسبت تراز داشت و هیئت نظارت و اعضای شعبه اخذ رای نیز آن را تایید می‌کردند، فرمی به نام فرم شماره ۲۹ تنظیم می‌شد که در آن فرم گزارش ریز و عملیاتی شعبه داده می‌شد. آیتم‌های این فرم عبارت از کل تعرفه‌های داده‌شده به شعبه، تعرفه‌های به‌صندوق ریخته‌شده، تعرفه‌های کل آرای مأخوذه ‌(آرای مأخوذه باطله و غیرباطله) بود. در انتها نیز متناسب با آن نصابی که درگذشته ۲۵ درصد آرا بود، اگر فردی می‌توانست ۲۵ درصد آرا بعلاوه یک را کسب کند، برنده شعبه رای اعلام می‌شد. اسامی این افراد از شعب اخذ رای در قالب فرم شماره ۲۹ به فرمانداری استان ارسال می‌شد و بعد از تجمیع این فرم، گزارشی به ستاد انتخابات استان مرکزی ارائه می‌شد و در نهایت استان مرکزی به تفکیک گزارش را به ستاد انتخابات کشور ارائه می‌داد تا ستاد انتخابات گزارش کاملی از وضعیت انتخابات منبی بر اینکه در هر حوزه انتخاباتی چه تعداد رای دریافت شده است و چه تعداد از آرای دریافتی رای باطله است و در نهایت چه افرادی انتخاب شده‌اند، اعلام مِی‌کرد. این یک روال قانونی در وزارت کشور بود.»

او با بیان اینکه در گذشته مسئولان در اعلام آراء امساک نداشتند و رسانه‌ها به‌عنوان بازوان نظارتی بودند تا رای‌دهندگان و کاندیداها امانتداری مجریان را شاهد باشند، تصریح کرد: «آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده است این است که در ماده ۹ قانون درصد ۲۵ بعلاوه یک به ۲۰ درصد کاهش یافته است یعنی اگر فردی یک‌پنجم  بعلاوه یک آراء انتخابی را دریافت کند، نماینده حوزه خواهد شد. همچنین در ماده ۲۱ قانون جدید اعلام شده است که آرای باطله مأخوذه (یعنی آرای سفید غیرخوانا و به نام غیرکاندیداها) در حد نصاب اعلام برندگی مورد احتساب قرار نمی‌گیرد بنابراین هر میزان رای باطله‌ای که در هر حوزه‌  انتخابیه و شعبه‌ای باشد، گویا نبوده است در فرم شماره ۲۹ که هم‌اکنون بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید فرم شماره ۴۰ شده است قید نمی‌شود.» رسولی ادامه داد: «آنچه امروز ستاد انتخابات اعلام می‌کند حسب این رویه، خلاف قانون نیست اما دو ایراد بر آن وارد است. نخست اینکه مردم عادت کرده‌ بودند گزارش عملیاتی حوزه‌های انتخاباتی و اخذ رای را دریافت کنند اما هم‌اکنون تنها اسامی برندگان و به دور دوم کشیده‌شده‌ها اعلام می‌شود. نکته دوم اینکه انتخابات یک رویداد مهم سیاسی است و برای پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و سایر مراجع، دسترسی به آمار دقیق به‌عنوان منابع معتبر قابل استناد تحلیل رویدادهای سیاسی مورد نیاز است.» بنابراین با عدم محاسبه آرای باطله اگرچه روال غیرقانونی نیست اما روال کنونی مجاب‌کننده و قابل بهره‌برداری برای بخش‌های مطالعاتی و تحلیلی نیست.