کد خبر : 284694
انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - 10:59
دسته‌بندی : اقتصادی، برگزیده ها
چاپ

خودرو رسماً توسط دولت گران می‌شود

سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.

خودرو رسماً توسط دولت گران می‌شود

به گزارش سایت خبری مدارا؛ دنیای اقتصاد نوشت: سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.

افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت، استارت خورد. آن زمان، شورای رقابت همچنان عهده‌دار قیمت خودرو بود و در جلسه موردنظر نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر بررسی دوباره قیمت محصولاتشان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد.

چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخل‌وتصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، ۲۰۰میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژی‌ها اضافه شده است. این اقدام سازمان حمایت اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمت‌گذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژی‌ها شده و خودروسازان وابسته به دولت بی‌نصیب مانده‌اند؟

طبق آنچه خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت و سازمان حمایت روایت کرده، آنها مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات را صادر کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد که به احتمال فراوان دارد، معنایش این است که سازمان حمایت به دلیل افزایش هزینه تولید، مجوز افزایش قیمت به مونتاژکاران داده است. این در حالی است که افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود. اما از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر یاد می‌شود.

ارزش برخی حواله‌ها در فضای مجازی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان است. این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژی‌ها، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از جذابیت قیمتی‌شان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمال‌شده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژی‌ها در مبدا، در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.

اخبار مرتبط:
شکایت دوباره دادستانی از کواکبیان
شکایت دوباره دادستانی از کواکبیان

دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان مدیر روزنامه مردمسالاری اعلام جرم کرد.

سهمیه بنزین خودروهای وارداتی و صفر تولید داخل حذف می‌شود
سهمیه بنزین خودروهای وارداتی و صفر تولید داخل حذف می‌شود

هم‌زمان با اعلام نرخ سوم بنزین، دولت از حذف سهمیه خودروهای وارداتی و صفر تولید داخل خبر داده است. طبق مصوبه دولت، به این خودروها معادل سهمیه اول و دوم (۶۰ و ۱۰۰ لیتر)، بنزین ۵۰۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد. طبق این مصوبه سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خودروهای خارجی حذف خواهد شد. اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود. میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف می‌شود.

عراقچی: تحریم‌کنندگان و مجریان آن باید بازخواست شوند
عراقچی: تحریم‌کنندگان و مجریان آن باید بازخواست شوند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند و طرف‌های تحریم‌کننده و اجراکنندگان تحریم‌ها باید به‌خاطر ارتکاب این جنایت بازخواست شوند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است