آقاسی: حکم محکومیت سارا معصومی باید در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند
محمدحسین آقاسی نوشت: قطعا به دلیل انتشار یک توییت که اشاعه اکاذیب نیست، اهانت به کسی نیست و اذهان عمومی را دچار تشویش نمی‌سازد و تنها طرح پرسش و ابهام می‌کند، نمی‌توان یک روزنامه‌نگار و فعال مجازی را محکوم کرد. اگر چنین حکمی صادر شود، فاقد زمینه‌های قانونی لازم است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمدحسین آقاسی در یادداشتی با عنوان «بررسی پرونده روزنامه‌نگاران در دادگاه مطبوعات» در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار خبر صدور حکم سارا معصومی یکی از روزنامه‌نگاران حوزه دیپلماسی ۶ ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و… به دلیل طرح یک پرسش و انتشار توییت که دیروز در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، افکار عمومی را با پرسش‌های بسیاری مواجه کرده است. مدتی قبل هم بهروز بهزادی یکی از فعالان رسانه‌ای پیشکسوت کشور که بیش از نیم قرن فعالیت در رسانه‌های مختلف دارد به یک سال زندان، جریمه و… محکوم شد. وقتی یک چنین احکامی صادر می‌شود مردم می‌خواهند بدانند، اساسا محدوده بحث و تبادل‌نظر در رسانه‌ها تا کجاست و چرا از طرح پرسش و اطلاع‌رسانی در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است؟
قطعا به دلیل انتشار یک توییت که اشاعه اکاذیب نیست، اهانت به کسی نیست و اذهان عمومی را دچار تشویش نمی‌سازد و تنها طرح پرسش و ابهام می‌کند، نمی‌توان یک روزنامه‌نگار و فعال مجازی را محکوم کرد. اگر چنین حکمی صادر شود، فاقد زمینه‌های قانونی لازم است. البته هر قاضی از دایره اختیارات لازم برخوردار است که بتواند حکم مورد نظرش را براساس تفسیر مورد‌نظرش صادر کند، اما این احکام باید در دایره قوانین موضوعی کشور و در راستای عقلانیت باشد. در بسیاری از موارد زمانی که پای پرونده‌های خاص در میان باشد و یک طرف آن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای حضور داشته باشند، به بهانه مسائل امنیتی و تشویش اذهان عمومی احکام خاص هم صادر می‌شود. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود که قانون در‌خصوص چنین مواردی چه می‌گوید؟ آیا سکوت کرده است یا شفاف اعلام موضع کرده است؟ قانون سکوت نکرده است، اما ممکن است تفاسیر موسعی از قوانین صورت بگیرد و برداشت‌های خاص از آنها صورت گیرد.
به عنوان نمونه، قانون تعزیرات در این گونه موارد مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. بسیار مشاهده شده که این گونه پرونده‌ها، تبلیغ علیه نظام تلقی شود، اما به نظر من وکیل این نوع کنشگری‌ها به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام نیست؛ حتی اگر بخواهیم بپذیریم که حکم صادر شده قانون باشد (که از نظر من نیست)، مردم هرگز قانع نمی‌شوند. مردم قبول نمی‌کنند طرح پرسش در‌خصوص موضوعی خاص که توجه بسیاری از ایرانیان را جلب کرده، باعث نقض امنیت و تشویش اذهان عمومی شود. اما برخی مسوولان ممکن است احساس کنند این نوع توییت‌ها، شفاف‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها موجب نقض امنیت، تحریم مردم و… شود. اما وقتی دادگاه این استدلال‌ها را بپذیرد و تفاسیر موسعی داشته باشد، احکام علیه روزنامه‌نگاران صادر می‌شود.
براساس قانون این نوع اتهامات باید ذیل قانون مطبوعات بررسی شوند، اما اغلب این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند. این درحالی است که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و رویکردهای تخصصی در‌خصوص بررسی موضوعات در آن حاکم باشد. اما متاسفانه این نوع پرونده‌ها با عنوان جرایم سیاسی و امنیتی بررسی می‌شوند. در عین حال باید توجه داشت تضمین آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعی کشورمان یک اصل غیرقابل خدشه است. باید امیدوار باشیم این نوع احکام در مرحله تجدیدنظر تغییر یافته و حقوق متهمان استیفا شود.
اخبار مرتبط:
