محمود علیزاده‌طباطبایی: حاکمیت باید جلوی رفتارهای فراقانونی حجاب‌بانان را بگیرد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ «مقابله با رفتارهای فراقانونی» عنوان یادداشت محمود علیزاده‌طباطبایی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: هر جامعه‌ای برای رشد، تعالی و پیشرفت نیازمند قانون‌گرایی و گردن نهادن همه ارکان کشور در برابر قانون است. در این مسیر، هر اقدام، هر برنامه و هر سیاستی نیازمند تقنین و دستورالعمل‌های قانونی است. طی روزهای اخیر موضوع فعالیت حجاب‌بان‌ها در متروها و برخی دیگر از مناطق شهری، ابهامات بسیاری را ایجاد کرده است. اصل مساله امر به معروف و نهی از منکر در قانون منعکس شده است. اما باید توجه داشت در قانون اساسی قید شده که مردم نسبت به دولت و حاکمیت و دولت نسبت به مردم مسوولند و می‌توانند امر به معروف داشته باشند.

نگاه یک‌طرفه، سلیقه‌ای و یک‌سویه به بحث امر به معروف می‌تواند تبعات مخربی به دنبال داشته باشد. همانطور که دولت می‌تواند با روش‌های قانونی، مردم را امر به معروف و نهی از منکر کند، مردم هم می‌توانند بر اساس گزاره‌های قانونی به نقد دولت پرداخته و دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند. وضعیتی که اخیرا پیش آمده و شهرداری یا نهادهای دیگر، گروهی از افراد را ساماندهی کرده تا به زعم خود اقدام به امر به حجاب کنند باعث برخورد مردم با مردم شده، بنابراین نه قانونی است و نه به مصلحت کشور است. در این میان وزارت کشور اعلام کرده که مجوزی برای فعالیت این گروه‌ها صادر نشده است! بر اساس قانون، هیچ دسته و گروهی نمی‌توانند بدون مجوزهای قانونی دست به اقدامی در عرصه عمومی زده، جلوی شهروندان را گرفته و آنان را امر و نهی کنند.

تنها ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که می‌تواند برای برخی اعضای خود مجوز صادر کرده و در چهارچوب‌های قانونی امر به معروف کنند.به جز این مجال قانونی، هیچ فرد، جریان یا گروهی نمی‌تواند به صورت خودجوش در سطح عمومی شهرها و ایستگاه‌های مترو و… حاضر شود و اقدام به امر و نهی کند. به نظر می‌رسد، پس از ناکامی گشت‌های ارشاد، برخی افراد و جریانات سیاسی به دنبال تغییر شکل گشت‌های ارشاد و تبدیل آن به حجاب‌بان و…هستند. اما باید توجه داشت، همانطور که مردم برخی حساسیت‌ها خاص دارند…  گروهی دیگر هم هستند که نسبت به ترویج ارزش‌های اسلامی و دینی حساسیت‌های خاص خود را داشته و به دنبال آن هستند تا به‌زعم خود اقدامی کنند. این حاکمیت است که باید جلوی دخالت افراد و گروه‌های مختلف که فراقانونی عمل می‌کنند را بگیرد.

هر اقدامی در این خصوص باید در چارچوب قانون عملیاتی شود. دولت و مجلس به جای این نوع رفتارها، باید زمینه تصویب قانون حجاب و عفاف را فراهم کنند. در غیر این صورت  چنین رفتارهایی نه تنها کمکی به وضعیت کشور نمی‌کند، بلکه باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در آینده شده و خسارت‌بار خواهد بود.