یک اقتصاددان مطرح کرد:
دولت حدود ۵۰۰ همت بدهی به صندوق تامین اجتماعی دارد
تغییر سن بازنشتگی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در اواخر آبان‌ماه در صحن علنی مجلس یازدهم به تصویب رسیده، نگرانی‌ها و انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران و کارشناسان به دنبال داشته و بسیاری، نسبت به تبعات و پیامدهای این مصوبه هشدار داده‌اند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ امتداد نوشت: حمید امین‌اسماعیلی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مصوبه و ریشه‌ها و ابعاد آن، اظهار داشت: موضوع افزایش سن بازنشستگی، بخصوص در صندوق‌های بزرگ به مانند صندوق تامین اجتماعی طی یک دهه گذشته در ادبیات اداری ایران مطرح بوده و کم بودن این سن برای بازنشستگی، همواره مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. با تغییراتی که در این خصوص در دوره احمدی‌نژاد داده شد، وضعیت بدتری در این حوزه رقم خورد. چرا که در این دوره، حداقل سن نیز کاهش پیدا کرد.
صندوق‌های بازنشستگی با بحران قابل توجهی مواجه هستند و در عین حال، ضریب پشتیبانی صندوق‌ها از اعدادی مثل ۱۲ و ۱۳ در دهه شصت، اکنون، این رقم در اغلب صندوق‌ها به زیر یک و در صندوق تامین اجتماعی به حدود ۳ تا ۳ و نیم رسیده است. ضمن اینکه این رقم با توجه به نرخ بیکاری در کشور، مدام در حال کاهش هم بوده است.
این صندوق‌ها دچار بحران بوده و نمی‌توانند مطالبات بازنشستگان را به دلیل افت ضریب پشتیبانی تامین کنند. بر این اساس، دولت مجبور است که سالانه در ردیف بودجه، مبالغی را به عنوان کمک برای حل این مسئله به صندوق‌ها اختصاص دهد.
از مشکلات اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران؛ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌هاست
برای اینکه چارهاندیشی در خصوص حل این بحران‌ها داشته باشیم، باید ببینیم که مسائل و مشکلات اصلی این صندوق‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد که مسائل و مشکلات اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران؛ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌هاست. به عبارت دیگر، بخش‌های دولتی و حاکمیتی، نهایت دخالت را در امور صندوق‌های بازنشستگی دارند. مسئولین این صندوق‌ها را متناسب با ترجیحات و گرایشات خود انتخاب می‌کنند. زیر مجموعه‌های صندوق‌ها را هم به عنوان حیات خلوتی برای بکارگماری هواداران و کارگزاران خود به کار می‌بندند.
بنابراین، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی صندوق‌ها یک مجموعه نابسامانی است که نقش مهمی در بحران کنونی ایفا می‌کنند. تا این مسئله اصلی حل نشود، قادر نخواهیم بود با بکارگیری مسکن‌های موقتی، موردی و کم‌اثر به مانند افزایش سن بازنشستگی نسبت به حل این مسئله امیدواریم باشیم. اگرچه اگر یک مجموعه برنامه مناسبی وجود داشته باشد، همین مسئله نیز در جای خود، موضوعیت طرح خواهد داشت.
وقتی چنین معضلی در صندوق‌ها داریم و دلایل اصلی آن نیز به عوامل مورد اشاره برمی‌گردد، چرا وقتی می‌خواهیم به سمت حل مشکل برویم، باز هزینه‌های آن را بر گرده مردم و بخصوص طبقات فرودست و ضعیف جامعه تحمیل می‌کنیم؟ اگر بنای حل و فصل مشکلات را داریم، ابتدا باید برای نظام مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این صندوق‌ها یک چاره جدی بیاندیشیم.
وقتی دولت هر دخالتی که باب میل‌اش بود در صندوق‌ها می‌کند، طبعا باید نتایج حاصل از این دخالت‌ها را هم پذیرفته و در صدد رفع آن بربیاید. البته به شخصه قبول دارم که سن بازنشستگی در ایران در قیاس با دیگر کشورها-حتی کشورهای مشابه ما-پایین بوده و اگر یک برنامه درستی برای اصلاح ساختار صندوق‌ها در کشور باشد، این مورد هم یکی از موارد جزئی قابل رجوع برای حل این مسئله خواهد بود. اما متاسفانه دولت‌ها به سایر موارد نپرداخته و تنها به این فقره که باعث تحمیل فشار و هزینه بر مردم می‌شود، رجوع می‌کنند.
نکته دیگر درباره این مصوبه مجلس این است که ما با یک قانون مبهم مواجه هستیم. از زمان تصویب این قانون، افراد مختلفی از مصوبین قانون در پارلمان، دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. شخصی گفته که حداکثر بیمه ۳۵ سال است، دیگری گفته؛ بیش از این رقم بوده و می‌تواند تا ۴۰ و ۴۲ سال افزایش پیدا کند.
ما با یک قانون ابهام‌دار و ناروشنی روبرو هستیم که ممکن است، موجبات تفاسیر مختلف را فراهم کند. هنوز که ابلاغ نشده، تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد، وای حال زمانی که ابلاغ شود! در حال حاضر که ما با این حجم و میزان از مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی در جامعه روبرو هستیم، افزودن بر مشکلات مردم از طریق مواردی نظیر ماجرای صندوق‌ها و افزایش سن بازنشستگی معقول نیست.
متاسفانه در این بین به مشکلات و معضلات اصلی نیز توجهی نمی‌شود. مثلا؛ دولت به صندوق تامین اجتماعی، مبالغ قابل توجهی در حد ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت بدهکاری داشته و پرداخت نمی‌کند. وقتی هم که بنای پرداخت دارد، متاسفانه دارایی‌های نامولد خود را به زور به آن‌ها تحمیل می‌کند.
تا کنون، هیچ کار کارشناسی درباره این قانون ندیده‌ایم
وقتی قانون به این مهمی در این شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور در جایگاه تصویب قرار می‌گیرد، اقلا باید کار کارشناسی جدی روی آن صورت بگیرد. این در حالی است که متاسفانه تا کنون، هیچ کار کارشناسی درباره این قانون ندیده‌ایم.
ضمن اینکه این دست قوانین که ذینفعان زیادی در کشور دارد، حتما باید با مشارکت و نظرخواهی از ذینفعان-اعم از کارکنان، اتحادیه‌ها و کارفرمایان-مورد پخت و پز قرار بگیرد، نه اینکه همینطور یکباره سر از تصویب و تبدیل شدن به قانون در بیاورد.
اخبار مرتبط:
