سمیه محمودی نماینده رد صلاحیت شده مجلس:
شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد؛ به من گفتند سوال از وزیر کشور را پس بگیر تا تایید صلاحیت شوی!
نماینده ردصلاحیت شده شهرضا می‌گوید: دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرآنلاین نوشت: پس لرزه‌های رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی وزارت کشور ادامه دارد و نمایندگان رد صلاحیت شده همچنان بر مدیریت انتخابات توسط دولت تاکید می‌کنند. در این میان، احمد وحیدی، وزیر کشور اخیر در نشستی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «مراقب باشند فضای انتقادی به فضای انتخاباتی وصل نشود که این کار ممکن است به مشارکت آسیب بزند.»
این اظهارات با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان همراه شد چنانچه، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت با اشاره به اختلاف اخیر دولت و مجلس گفت: «در بعضی جاها هیئت اجرایی، کار هیئت نظارت را انجام داده و احراز صلاحیت کرده و به شخصی که رد صلاحیت شده اعلام کرده‌اند، مراجع چندگانه نظری نسبت به شما نداشته‌اند ولی ما به این نتیجه رسیدیم که شما در عزل و نصب‌ها دخالت کرده‌اید، در صورتی‌که تشخیص این کار بر عهده هیئت اجرایی نیست و برعهده هیئت نظارت است که خودش زیرمجموعه شورای نگهبان است. این‌جا میان دوستان محل اختلاف است.»
سمیه محمودی، نماینده مردم شهررضا و دهاقان، که از چهره‌های رد صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی است نیز در گفتگویی تاکید می کند: «این حجم از رد صلاحیت‌ها اولین بار است که توسط هیئت اجرایی یا همان دولت انجام گرفته است. این اظهار نظر آقای وحیدی کاملا اشتباه است و اگر این‌ها واقعا مشارکت مردم را می‌خواستند این کار را انجام نمی‌دادند.»
وی همچنین می گوید: «دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد.»
بخش هایی از گفت و گوی محمودی را در ادامه می خوانید:
آن‌ها بدون مستندات نمایندگان فعلی را رد صلاحیت کردند. یکی از موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری، در ابتدای سال به آن تاکید داشتند مشارکت حداکثری در انتخابات بود که فکر می‌کنم متاسفانه دولت و هیئت اجرایی تمایل به حضور حداکثری مردم ندارند و همین باعث شد بدون دلیل و بی فایده و با سلیقه شخصی اکثریت نمایندگان را رد کردند.
این موضوع را ما در ادوار دولت‌ها برای اولین بار است که در دولت سیزدهم می‌بینیم که چنین اتفاقی در هیئت اجرایی می‌افتد چون همیشه هیئت نظارت نظر نهایی را می‌داد. این حجم از رد صلاحیت‌ها اولین بار است که توسط هیئت اجرایی یا همان دولت انجام گرفته است. این اظهار نظر آقای وحیدی کاملا اشتباه است و اگر این‌ها واقعا مشارکت مردم را می‌خواستند این کار را انجام نمی‌دادند.
فقط در استان اصفهان ۶ نفر را رد صلاحیت کرده‌اند. من این حرف را هم البته از زبان شما شنیدم و جایی نخوانده‌ام ولی من فکر می‌کنم دولت تمایلی به حضور افراد پای صندوق‌های رای ندارد چون می‌داند اگر مردم پای صندوق‌ها بیایند، آن نیتی که دارد و می‌خواهد ۷۰ درصد کرسی‌ها را در دست داشته باشد، از دست می‌دهد.
دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد.
این مورد عینا برای خودم اتفاق افتاده، آن‌را تایید می‌کنم. من از وزیر کشور سوالی در صحن دارم که ان‌شاالله بعد از برنامه در صحن قرار می‌گیرد و عملا هم به من گفتند که اگر سوالم را پس بگیرم در صلاحیتم تاثیر می‌گذارد، که طبق چیزی که اعلام کردم گفتم: «اگر قرار باشد به‌خاطر انجام وظیفه، رد صلاحیت شوم ۱۰۰ درصد این کار را انجام می‌دهم.»
من نمی‌گویم دولت چون از طریق واسطه به من گفتند که اگر می‌خواهی تایید صلاحیت شوی، سوال وزیر کشور را کنار بگذار و من هم گفتم به ایشان سلام برسانید و بگویید اگر برای انجام وظیفه، قرار است رد صلاحیت شوم، اشکالی ندارد و ردصلاحیت را به جان می‌خرم.
به همین دلیل از هفته‌های گذشته شرایط خود را در هیئت اجرایی می‌دانستم و نیازی به پایان مهلت قانونی نبود. من طبق قانون ۶۰ و ۶۱ به عنوان یک نماینده، درخواست کردم که مستنداتی در اختیارم قرار دهند. هر فردی چه نماینده باشد و چه نباشد طبق قانون می‌تواند مستنداتی را که براساس آن رد صلاحیت شده را دریافت کند.
چون من نامه کتبی داده‌ام باید جوابم را کتبی بدهند. بر اساس بند ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات رد شده‌ام. ولی استان باید بر اساس آن مستنداتی را در اختیارم بگذارند. مثلا چند گزارش به من بدهند یا اگر مراجع مرا رد کرده‌اند باید مستندش را به من کتبی بدهند. چون من ۴ نامه به فرمانداری تحویل داده‌ام و ۲۲ آبان بدون دریافت مستندات، در شورای نگهبان اعتراضم را ثبت کردم.
شاید شخص عوض شده اما همان است و چیزی اصلاح نشده و کاملا با حب و سلیقه دارند این کار را انجام می دهند. وظیفه هیئت اجرایی بوده که براساس مستندات نظر بدهند. مثلا موضوعی که برای اکثر نماینده‌ها از طرف دولت اعلام شده این است که آن‌ها دارند در امور اجرایی و انتخابات دخالت می‌کنند.
نماینده باید مطالبات مردم را پیگیری کند و پیگیری شخصی نداشته باشد و مردم در شهر و روستاهای مختلفی که هستند مطالباتی در حوزه‌های مختلف مثل برق، آب، گاز، راه، جاده و… را از نمایندگان دارند و اگر بخواهند این‌ها را دخالت در امور اجرایی و انتصابات بنامند ظلم بزرگی در حق نماینده‌هاست.
اخبار مرتبط:
