نماینده مجلس: بی‌حجاب ها با دوربین شناسایی می‌شوند، قوه قضائیه با آنها برخورد می‌کند
قاسمپور گفت: افراد پس از شناسایی از طریق دوربین‌های شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در قوه قضاییه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر می‌کند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهر نوشت: فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شده است.
بخش هایی از گفت و گوی قاسم پور را در ادامه می خوانید:
- نسبت به مصوبه مجلس انتقاداتی مطرح است که اگرچه برخی از انتقادات بدون توجه به متن مصوب مطرح شده، اما در هر صورت این نقدها باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
- لایحه ارسالی دولت که بدون در نظر گرفتن بخش‌های فرهنگی و تکالیف ایجابی دستگاه‌ها نوشته شده بود، در بخش قضائی رویکرد تخلف‌انگاری را مدنظر قرار داده بود. در بحث‌های کارشناسی با کارشناسان مختلف اجتماعی و حقوقی و قضائی به این رویکرد نقدهای جدی از ناحیه کارشناسان وارد شده بود.
- در رویکرد تخلف‌انگاری، جریمه‌های اندک مالی تعریف شده و همان طور که برای مثال در تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت حضوری یا از طریق دوربین افراد را جریمه می‌کند، برای افرادی که به نوعی هنجارهای عمومی را نقض می‌کنند به همین روش عمل می‌شود.
- ضمن آنکه در رویکرد مبتنی بر تخلف و جریمه، افراد در چند مرحله جریمه‌های سبک شده و سپس در صورت ادامه شرایط به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شوند. در واقع، این رویکرد می‌تواند موجب طبقاتی‌شدن نقض هنجارهای اجتماعی شود و افرادی که می‌توانند این جریمه را پرداخت کنند، خود را ملزم به اجرای قانون نبینند.
- در مجلس طی بررسی‌های کارشناسی این رویکرد تخلف‌انگاری به جرم‌انگاری تبدیل شد، برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد.
- در این مدل افراد پس از شناسایی از طریق دوربین‌های شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در قوه قضائیه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر می‌کند.
- در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب می‌شود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.
- رویکردی که در مجلس برای مقابله با بدپوششی در نظر گرفته شده است، برای بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی بازدارنده خواهد بود.
- این لایحه سعی کرده اجازه تعرض هیچ قشری به قشر دیگر را به هر علتی ندهد، در مصوبه مجلس افراد در هر صنفی مکلف شده‌اند از اجرای قانون حراست و حفاظت کنند، اما اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند.
- در مصوبه مجلس سعی شده است از مفاهیم و اصطلاحات تعریفی شفاف ارائه شود، تعریف واضح مفاهیم موجب می‌شود از سلیقه‌ای و شخصی شدن اجرای قانون تا حد امکان جلوگیری شود، برای مثال در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب، بدپوششی در زنان و مردان به دقت تعریف شده است.
- هر چند در این مصوبات تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نیستند و از این جهت هم در تمام این سال‌ها به این مصوبات عمل نشده است. لایحه ارسالی دولت نیز فاقد تکالیف ایجابی برای دستگاه‌ها بود و به نوعی گویی دولت نمی‌خواهد برای خود تکالیفی تعیین کند. این نقص در مجلس مرتفع شد و برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی تکالیفی در راستای توسعه زیست عفیفانه تعریف شد.
- در مصوبه مجلس سعی شده است در نقاط حساسیت جامعه یعنی وضعیت کشف حجاب، بدپوششی و پوشش زننده که غالب مردم با این نوع پوشش‌ها مخالفت دارند، جرم‌انگاری لحاظ و افراد به قوه قضائیه ارجاع شوند.
- مصوبه مجلس با ارسال لایحه از سمت دولت و پذیرش قوه قضائیه و دولت نهایی شده است.
- موضوع حجاب در چند دهه اخیر با تهاجم فرهنگی گسترده، سیاسی شده و این روند، روندی عادی نبوده است، اگرچه حجاب ریشه در فرهنگی اسلامی ایرانی دارد و ویژگی‌های موجود در بافتار فرهنگی جامعه ایرانی سوق‌دهنده جامعه به زیست عفیفانه است، اما طی دهه‌های اخیر تبدیل به محل شکاف اجتماعی شده و راه بررسی کارشناسانه آن را دشوار کرده است. علی‌رغم بازنمایی رسانه‌ای صورت‌گرفته، سعی شده است در لایحه حجاب این شرایط التهاب و شکاف مدیریت شود.
- جامعه ایرانی ویژگی‌های فرهنگی و غنی قابل توجهی دارد که سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر آن ویژگی‌ها بسیار اثربخش خواهد بود. برای مثال مفاهیم حیا، ناموس، غیرت و عفت در جامعه ایرانی مفاهیمی ریشه‌دار، زنده و پویاست و تداوم این ارزش‌ها در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ضروری است.
اخبار مرتبط:
