مجتهدزاده: قوه قضائیه باید جدی‌تر فاجعه تخریب ساختمان‌های خلازیر را پیگیری کند
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: وقتی در 35 عملیات تخریب، 60 نفر مجروج شده‌اند یعنی به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ «مسئولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سیدعلی مجتهدزاده است که در آن آمده: راننده‌ای را تصور کنید که موظف است در یک مسیر جاده‌ای خدمتی را ارایه کند. حالا فرض کنید همین راننده در این مسیر به دلیل یک سانحه که ناشی از سهل‌انگاری بوده، موجب فوت ۵ نفر شده است. وقتی راننده مورد مواخذه قرار می‌گیرد این‌گونه توجیه می‌کند که تاکنون ۳۵ بار این مسیر را رفته و برگشته، اما فقط یک‌بار آن منجر به سانحه و فوت ۵ نفر شده است. بنابراین قصور چندانی متوجه او نیست و طبق آمارها او کارش را درست انجام داده، چون قبل از آن سانحه، ۳۵ بار تردد بدون حادثه داشته. شما درباره استدلال این راننده و نوع نگاهش به سانحه چه می‌گویید؟ دستگاه قضایی چقدر باید این توجیه را بپذیرد؟ منطقی که او بیان کرده آیا دال بر این است که وی راننده قابل اعتماد و شایسته‌ای است یا خیر؟
استدلالی که مورد اشاره قرار گرفت عینا توسط آقای زاکانی، شهردار تهران درباره حادثه خلازیر به کار رفته. او در یک نشست به مناسبت روز خبرنگار، شهرداری را در ماجرای خلازیر بی‌تقصیر دانسته و استدلال‌های جالبی را پیش کشیده است. از جمله اینکه گفته در ۳۵ عملیات تخریب قبلی هیچ مصدوم و فوتی وجود نداشته و این را یکی از نشانه‌های عدم قصور شهرداری دانسته. کسی هم البته از ایشان نپرسیده که مگر قرار است هر عملیات تخریبی توسط شهرداری با تلفات جانی همراه شود که به چنین چیزی افتخار می‌کند؟
تازه آقای زاکانی استدلالی بدتر و غیرقابل توجیه‌تر از این هم داشته و گفته شهرداری در مجموع این عملیات‌های تخریب یاد شده در مجموع ۶۰ نفر زخمی داشته و این را نشانه عزم شهرداری در مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرقانونی دانسته. معلوم نیست چنین مبنای غلطی چطور معیار عزم شهرداری برای مبارزه با فساد است؟ مثلا اگر بحث مبارزه با ساخت و سازهای غیرقانونی است، آیا شهرداری یک نمونه مقابله یا تخریب مشابه در مناطق گرانقیمت تهران انجام داده است؟ یا اینکه باید در هر عملیات تخریبی کسی مجروح یا فوت شود تا باعث اثبات عزم شهرداری برای مبارزه با فساد شود؟
آن‌طور که دادستان تهران اعلام کرده برای ماجرای خلازیر بازرس ویژه‌ای تعیین و پیگرد حقوقی آن آغاز شده است. اینکه این پرونده نهایتا به کجا خواهد سید و چقدر از عوامل اصلی ماجرا، فارغ از سطح و اهمیت مسوولیت آنها مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، بحث مهمی است. اما بحث مهم‌تر این است که چرا تاکنون دستگاه قضایی به این بحث ورود نکرده بوده؟ در این ماجرا ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی تلفات بالای عملیات‌های تخریب گذشته به گواه سخنان شهردار تهران و دیگری گستردگی ساخت و سازهای غیرمجاز.
شهردار تهران در همان گزارشی که به مصدومیت ۶۰ نفر در ۳۵ عملیات تخریب گذشته اشاره کرده، گفته که «در مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرقانونی سه ضلع فراجا، شهرداری و قوه قضاییه فعال هستند.» این یعنی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جریان این عملیات‌ها بوده‌اند. وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شده‌اند یعنی به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است. در دنیای امروز تخریب بلندترین برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید، تبدیل به یک امر عادی شده. آیا دستگاه قضایی نباید به این امر ورود می‌کرد که چطور در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروح شده‌اند؟ آیا این تعداد مجروح نشانه عدم اجرای صحیح یک عملیات حساس و خطر جانی و مالی آن در آینده نبوده؟
مضافا اینکه در این آمار شبهه جدی نسبت به صلاحیت فنی مجموعه‌های انجام‌دهنده این تخریب‌ها نیز وجود دارد که در مواردی می‌تواند عناوین مجرمانه هم داشته باشد. کما اینکه سازمان نظام مهندسی نیز یک روز بعد از حادثه خلازیر تایید کرد که تخریب صورت گرفته غیراصولی انجام شده و مضافا اینکه در این عملیات نماینده نظام مهندسی هم حاضر نبوده. بعید است این موضوع صرفا به همین مورد اخیر مربوط باشد و می‌شود حدس زد که در دیگر عملیات‌های تخریب گذشته نیز روند کار چنین بوده. بنابراین باید پرسید چرا دستگاه قضایی این موارد واضح خطرآفرین و مرگبار را پیگیری نکرده؟
نکته دوم جایی است که شهردار تهران گفته در برخی عملیات‌ها روزانه تا ۱۷۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب می‌شدند. این عدد معنای بسیار مهمی دارد خصوصا وقتی در نظر بگیریم که آماده کردن این ساختمان‌ها تا مرحله دیوارچینی که در تصاویر خلازیر مشخص است، نیاز به چندین هفته یا حتی چند ماه زمان دارد. یعنی در یک مدت زمان طولانی، تعداد بسیار زیادی ساختمان غیرمجاز در حال بالا رفتن هستند و هیچ کسی نیست که جلوی آنها را در مراحل ابتدایی بگیرد. این اصلا مساله کوچکی نیست. هم باید سوال شود دستگاه قضایی خود در این مراحل کجا بوده و هم اینکه مهم‌تر از آن، چرا دستگاه قضایی در مقابل ترک فعل نهادهایی که دارای مسوولیت مستقیم در این کار هستند، سکوت کرده؟
به همه اینها البته باید مسوولیت مستقیم شهرداری و دیگر نهاد مسوول در عملیات اخیر تخریب در خلازیر را نیز افزود. مخلص کلام اینکه اگر فرض بر اجرای قانون و انجام وظایف نهاد قضایی باشد، نباید روز ۱۷ مرداد شاهد حضور شهردار تهران در آن نشست می‌بودیم و مهم‌تر اینکه بعد از آن توضیحات عجیب باید پیگیری حقوقی و حتی قضایی بسیار جدی‌تری را مشاهده می‌کردیم.
اخبار مرتبط:
