ستاد امر به معروف و نهی از منکر: هم‌آغوشی، روبوسی و سگ‌گردانی هم باید «جرم» شود

لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفت‌ها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحه‌ای قرار است تصویب شود؛ بلکه از این منظر که لایحه مذکور «ضعیف» است و نمی‌تواند جلوی «بی‌حجابی» را بگیرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتماد نوشت: آنچه این منتقدان به آن استناد می‌کنند، لایحه قوه قضاییه است که به دولت ارسال شده و در دولت هم گویا ۳ ماده به ۹ ماده‌ای که قوه قضاییه تنظیم کرده بوده، اضافه شده است؛ بنابراین لایحه عفاف و حجاب با ۱۲ ماده و تعدادی تبصره، راهی مجلس شده است. شنیده شده که بندهای اضافه شده از سوی دولت، «محرومیت‌های اجتماعی» را برای پوششی که «جرم کشف‌ حجاب» خوانده شده، تشدید کرده است. حالا باید منتظر اعلام وصول در مجلس و سپس انتشار متن کامل لایحه ماند تا جزییات آن به صورت دقیق اعلام شود.

روزنامه «کیهان» یکی از این مخالفان و منتقدان بوده که معتقد است لایحه ارسالی قوه قضاییه و دولت، انگار برای «گسترش بی‌حجابی» نوشته شده است. در بخش دیگری هم به استناد متن لایحه، آن را «خسارت‌بار» توصیف کرده و نوشته که «با توجه به شناختی که از رییس قوه قضاییه داریم، بسیار بعید می‌دانیم که محسنی‌اژه‌ای از محتوای لایحه ارسالی آگاه بوده باشد»؛ ادعایی که نه تنها صحت نداشت، بلکه دیروز مشخص شد که سران سه قوه هم از آن مطلع هستند و هم بر آن اجماع دارند. روزنامه همشهری هم که با روی کار آمدن علیرضا زاکانی در دست تندروها افتاده، انتقادات زیادی به لایحه ارسالی قوه و دولت به مجلس نوشته است؛ انتقاداتی از جنس «کیهان». البته شاید این انتقادات در واقع انتقاد نباشد و با توجه به شرایط جامعه و اینکه طیف زیادی از مردم مشمول لایحه عفاف و حجاب می‌شوند، یک تاکتیک باشد برای «به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن».

اما در بین نهادهایی که از آنها به عنوان یکی از متولیان عفاف و حجاب یاد می‌شود نیز منتقدانی وجود دارد. «ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» یکی از این منتقدان است. آنها احتمالا به واسطه جایگاه نهادی که دارند، لایحه ارسالی به مجلس دسترسی داشته و از همین بابت قصد دارند متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت، به مجلس ارسال کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است که لایحه ارسالی به مجلس، جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است. به همین خاطر متنی تهیه شده که مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده شود. اما با نگاهی به متن پیشنهادی ستاد، می‌توان متوجه شد که در برخی قسمت‌ها، فراتر از قانون رفته است؛ مانند بخش حریم خصوصی. البته که بند آخر این متن هم تاکید دارد که «قوانین مغایر با این قانون، ملغی» خواهند شد.

فقط حجاب نه؛ از «سگ‌گردانی» تا «هم‌آغوشی»

در بخش مقدمه این متن پیشنهادی که نسخه‌ای از آن به دست «اعتماد» رسیده، مواردی چون «برنامه‌ریزی گسترده مهاجمان به حریم سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «خلأ قانونی یا عدم کارایی قوانین و مقررات موجود برای پیشگیری از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعدیل رویکرد جرم‌انگارانه مطلق عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، «ضرورت جرم‌زدایی کیفری در برخی مصادیق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» به عنوان چرایی ارایه این متن تاکید شده است.

ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه‌خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل».

البته که در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تام‌الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.

حمایت از آمرین به معروف و امرشدگان به معروف در سطوح متفاوت

در‌ بندی از این لایحه، آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت «تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه حین امر به معروف» که «منجر به اخلال در نظم عمومی» شود، به مجازات مقرر در قانون برای چنین جرم‌هایی محکوم می‌شود.

در مقابل هم گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» در پی دارد و هم «مجازات تعزیری درجه ۵».

در قانون، حبس تعزیری درجه ۵، برای جرایمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.

تکرار، ارتباط با بیگانه و برهنگی، جرم هستند

در این لایحه آنچه «اصرار بر تخلف»، «سازمان‌یافته»، «مرتبط با عناصر یا سازمان‌های بیگانه یا دشمن» و «ارتکاب ناهنجاری‌های حاد مانند برهنگی و نیمه برهنگی» خوانده شده‌اند، «جرم» تلقی شده و علاوه بر «آخرین درجه جریمه نقدی»، مرتکبین مشمول «مجازات تعزیری درجه ۵» می‌شوند. در تبصره این ماده، منظور از اصرار بر تخلف، «تکرار تخلف پس از جریمه شدن به آخرین درجه جریمه نقدی» توصیف شده است.

مجازات مدیران بی‌توجه

لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روسا، مدیران و مسوولان نهادها و دستگاه‌ها موظف به اجرای بندهای این لایحه شده‌اند. در بخش مجازات‌ها برای مدیران و رییس‌هایی که پیرامون «انجام وظایف» قید شده در این لایحه مرتکب «ترک فعل و تخلف» شوند، ابتدا «اخطار کتبی» دریافت می‌کنند. اگر تکرار شود، برای بار اول «متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف» معادل حداقل «۲ برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق» جریمه می‌شوند؛ برای مرتبه دوم، «۴ برابر تا حداکثر ۴۰ برابر پایه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدیر، «مجرم» تلقی شده و به «انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود». مرتبه چهارم باعث می‌شود که مدیر مذکور، «از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به صورت دایم محروم» شود. این لایحه همچنین گفته اگر مدیران و روسای مجموعه‌های «آموزشی»، «تربیتی» و «پژوهشی» به کسانی که آنها «متخلفین» خوانده، خدمات ارایه کنند، مشمول مجازات ذکر شده خواهند شد.

لباس مغایر ارزش‌های اسلامی، ممنوع!

ماده‌ای دیگر از این لایحه، «واردات، تولید و توزیع لباس و پوشاکی که مطابق مقررات، استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر ارزش‌های اسلامی و عفت عمومی» توصیف شده را ممنوع کرده و مرتکبین به جریمه محکوم شده و در مرحله آخر دادگاهی می‌شوند. در تبصره‌ یک همچنین وزارت ارشاد مکلف شده تا «مصادیق» لباس‌های مدنظر این ماده را به همان کارگروه مذکور ارایه کند.

مجازات واحدهای تجاری؛ از جریمه تا تعطیلی

در این لایحه همچنین به موضوع واحدهای تجاری، رستوران‌ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می‌گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «۲۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «۲میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا ۶ ماه» تعطیل می‌شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این مدت، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.

این ماده همچنین، برای مجتمع‌های تجاری یا همان «مال‌»ها، همین روند را در نظر گرفته ولی مقادیر جریمه‌ها متفاوت است. همچنین مدیران و مسوولان این واحدها موظف شده‌اند تا برای «پیشگیری» از وقوع این اقدامات از سوی کارکنان، مراجعین و مشتریان، «تابلو» نصب کنند و «تذکر معمول» دهند اما اقدامات ماده یک در محل آن واحد رخ دهد، باید از «ارایه خدمات» به آن افراد «خودداری» کنند و «تخلف از انجام این تکلیف موجب اعمال تنبیه‌های مقرر در همین ماده است».

جدای از بحث درباره اصل چنین لوایحی، این ماده مراکز درمانی را هم شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر اگر آن مجموعه درمانی مراجعه‌کننده‌ای با شرایط ماده یک داشته باشد و مدیر بخواهد از جریمه شدن یا تعطیلی واحد خود جلوگیری کند باید به آن مراجعه‌کننده خدمات ارایه نکند.

جریمه‌های میلیاردی برای سلبریتی‌ها

بندی از این لایحه به «اشخاص دارای شهرت و اثرگذاری اجتماعی» یا همان سلبریتی‌ها اختصاص دارد؛ در این بند گفته شده که اگر این افراد مرتکب اعمال ماده یک شوند، یا آن موارد را «ترویج» دهند، حالا یا در بستر «فضای مجازی» باشد یا با استفاده از «رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری یا گفتاری» ابتدا اخطار می‌گیرند و «در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت مرتکب و درجه تخلف»، در مرتبه نخست «۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال»، در مرتبه دوم «یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال» و برای مرتبه سوم «۱۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. مرتبه چهارم این افراد، «مجرم» شناخته شده و علاوه بر تکرار جریمه مرتبه سوم، به «حبس تعزیری درجه ۵ و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی» از ۶ ماه تا ۶ سال محکوم می‌شوند.

تبصره این ماده همچنین می‌گوید که «ارسال هرگونه تصویر، صوت و دیگر مستندات از تخلفات موضوع ماده یک برای بیگانگان و شبکه‌های خارجی جرم شناخته شده و مرتکب علاوه بر جریمه مرتبه سوم همین ماده به تعزیر درجه ۴ محکوم می‌شود.» حبس تعزیری درجه ۴، طبق قانون مجازات اسلامی، ۵ تا ۱۰ سال است.

جریمه انجام «ماده یک»  در معابر عمومی و خودرو

اقدامات ماده یک این لایحه، اگر در «معابر و اماکن عمومی» رخ دهد، «پس از تذکر از طریق مقتضی» در صورت تکرار فرد مرتکب، در مرتبه اول، «۱۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم «۲۰ میلیون ریال»، در مرتبه سوم «۶۰ میلیون ریال»، در مرتبه چهارم «۲۴۰ میلیون ریال» و در مرتبه پنجم «یک میلیارد ریال» از سوی «ضابطین» جریمه می‌شوند. تکرار برای مرتبه ششم، معرفی به «مرجع قضایی» را در پی دارد که علاوه بر جریمه مرتبه پنجم به «دو تا پنج سال حبس تعزیری» محکوم می‌شود.

اگر افعال ماده یک، در «وسایل نقلیه سواری، موتورسیکلت و اتوبوس‌های بین شهری» صورت بگیرد، «مالک وسیله نقلیه» مشمول مجازات همین ماده می‌شود.

همچنین در صورت ارتکاب موارد ماده یک، در محوطه «مراکز آموزشی غیرتفکیک جنسیتی، محوطه شهرک‌ها و مشاعات اماکن، اتوبوس درون شهری، مترو و هر مجموعه عمومی»، مقام مسوول مکلف است «مستندات تخلفات خصوصا از طریق دوربین‌های نظارتی را در اسرع وقت به ضابطان ارسال» کند.

طبق تبصره‌ای دیگر از این ماده، «اشخاصی که در ملاعام اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی بدن نمایند مجرم و علاوه بر پرداخت جریمه مرتبه پنجم این ماده، به یک تا دو سال حبس محکوم می‌شوند.» در این تبصره، «فراجا» مکلف شده تا «فورا این افراد را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهد».

جریمه مالکان منازل  و مدیران مجتمع‌های مسکونی

اما یکی از ماده‌هایی که می‌تواند چالش‌برانگیز شود، ماده ۱۲ متن پیشنهادی ستاد امر به معروف است؛ ماده‌ای که به موضوع منازل اختصاص دارد. این ماده «منازل مسکونی» را «حریم خصوصی» دانسته اما در عین حال، «تنها اقدام فرهنگی ناظر به درون منازل مجاز است تنها در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده یک از منازل شخصی، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی»، به «مالکان منازل»، «مدیران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌های مسکونی» اخطار داده شود. اما در صورت تکرار در مرتبه نخست، «۱۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم «۲۰ میلیون ریال»، در مرتبه سوم «۶۰ میلیون ریال»، در مرتبه چهارم «۲۴۰ میلیون ریال» و در مرتبه پنجم «یک میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. تکرار برای مرتبه بعدی، «مالکان منازل»، «مدیران آپارتمان‌ها» و «مجتمع‌های مسکونی» به عنوان «مجرم»، به «مرجع قضایی» معرفی شده و به «حبس تعزیری درجه پنج» محکوم می‌شوند.

تبصره این ماده، اجاره‌دهنده یا مدیر آپارتمان‌ها را موظف کرده که «عدم ارتکاب تخلفات موضوع ماده یک»، باید به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامی قراردادهای فیمابین موجر و مستاجر و دستورالعمل‌های آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی» قید شود. در غیر این صورت، با توجه به مورد، این افراد شامل جریمه خواهند شد.

عدم پرداخت جریمه؟ ۳ برابر می‌شود!

مطابق این متن، اگر فرد جریمه شده، تا یک ماه از پرداخت جریمه‌ها خودداری کند، بانک مرکزی موظف است که ۳ برابر مبلغ جریمه در حساب وی، مسدود و به آن شخص اعلام کند. در صورت عدم امکان مسدود کردن ۳ برابر جریمه در حساب بانکی، تا زمان پرداخت آن، بانک به این شخص خدمات نخواهد داد.

ارتکاب موارد «ماده یک» خارج از مقررات حریم خصوصی

موضوع چالش‌برانگیز دیگری که در این متن پیشنهادی آمده، عدم مشمول شدن موارد ماده یک، از قانون حریم خصوصی است؛ ماده ۱۶ می‌گوید: «ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون، خارج از شمول مقررات حریم خصوصی بوده و تصویربرداری و تهیه مستندات از آن برای ارایه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است.»

اگر چنین ماده‌ای در هر لایحه‌ای تصویب شود، نه تنها باعث زیرزمینی شدن خیلی از اقدامات خواهد شد که آسیب‌های جدی و زیادی در پی دارد، بلکه باعث به وجود آمدن درگیری‌ها و تنش‌های زیادی در جامعه خواهد شد، چراکه عدم رعایت قانون حریم خصوصی، می‌تواند تبعات سنگینی در جامعه ایجاد کند.

درنظر نگرفتن قانون حریم شخصی، در این متن، یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که احتمالا حقوقدانان به آن خواهند گرفت؛ چراکه عدم رعایت قانون حریم خصوصی و باز گذاشتن دست برای تصویربرداری و اعلام به مراجعه قضایی می‌تواند منجر به ایجاد گسل‌های شدیدی در جامعه شود.

از سوی دیگر متن پیشنهادی ستاد امر به معروف، مشابه همان لایحه قوه و دولت به مجلس است منتها تعداد آنچه «تخلف» خوانده شده، در این متن بیشتر از لایحه ارسالی به پارلمان است.

همچنین متن ستاد، «عدم رعایت پوشش اسلامی» را جزو «تخلفات» در نظر گرفته اما این واژگان می‌تواند دایره شمولیت گسترده‌ای داشته باشند و حتی عقب بودن روسری را هم شامل کند؛ در مقابل، لایحه قوه و دولت، «کشف حجاب» را مدنظر قرار داده‌اند اما با این تفاوت که «جرم‌انگاری» ‌شده و «کشف حجاب»، در دسته «جرم» می‌آید.

ستاد همسو با کمیسیون فرهنگی «پایداری»؟

با این وجود، باید منتظر بود که این متن در کمیسیون اصلی بررسی‌کننده لایحه عفاف و حجاب که کمیسیون فرهنگی است، چقدر مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به خط سیاسی تقریبا مشترک حاکم بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی انتظار می‌رود که بندهایی از لایحه ارسالی دولت و قوه قضاییه، به بندهای متن پیشنهادی ستاد تغییر یابد، چراکه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در دست جبهه پایداری به ریاست آقاتهرانی است. خط سیاسی ستاد و آقاتهرانی از اعضای ارشد جبهه پایداری، از این محل هویداست که مدتی قبل، پس از مطرح نشدن طرح عفاف و حجاب کمیسیون فرهنگی در صحن مجلس، هم کاظم صدیقی رییس ستاد امر به معروف و هم مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی، محمدباقر قالیباف رییس مجلس را مسبب توقف آن طرح دانسته‌ بودند؛ موردی که باعث واکنش تند مجتبی توانگر نماینده نزدیک به قالیباف شد که در آن از حملات جبهه پایداری در این موضوع نسبت به رییس مجلس انتقاد کرده بود.

حالا که ستادی به نظر همسو با اکثر اعضای کمیسیون فرهنگی متنی پیشنهادی برای لایحه محبوب جبهه پایداری، یعنی عفاف و حجاب به مجلس ارسال می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نظرات ستاد، در نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب پررنگ‌تر دیده شود.